إسرائيل وسياسة التعتيم على صفقات بيع الأسلحة

يواصل تجار السلاح الاسرائيليون تصدير الأسلحة إلى دول تنتهك حقوق الانسان ومنظمات تقوم بعمليات تطهير عرقى .. كانت منظمة العفو الدولية «أمنستي» قد كشفت فى تقريرها الصادر بعنوان «بدون رقابة أسلحة بأيدى قتلة « أن إسرائيل تواصل تصدير الأسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي، وتستخدم جيوش ومنظمات عديدة الأسلحة المصنوعة فى إسرائيل فى ارتكاب جرائم حرب. ويستعرض تقرير «أمنستي» معلومات حول ثمانى دول حصلت فى السنوات الأخيرة على عتاد عسكرى من إسرائيل.
وقد اعترف مسئول كبير فى وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن إسرائيل تمارس سياسة التعتيم على صفقات بيع الأسلحة للدول، وأنه لا يمكنهم تأكيد وجود صفقات أو نفيها نظرا لاعتبارات سياسية وأمنية تبرر ذلك . ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة والكنيست ووزارة الدفاع فى إسرائيل إلى فرض رقابة مشددة أكثر على تصدير الأسلحة والالتزام بالشفافية فى ذلك.
ورغم أن الكنيست سن قانونا، فى عام 2007، لمراقبة تصدير الأسلحة، فإن هذا القانون لا يشمل تعليمات واضحة تقيد تصدير السلاح عندما يكون هناك احتمال بأنه سيستخدم من أجل انتهاك القانون الدولى والإنساني، واعتمدت أمنستى على تقرير أعده العميد احتياط فى الجيش الإسرائيلي، «عوزى عيلام» وجاء فيه أن ستارا ضبابيا كثيفا غطى دائما عمليات تصدير الاسلحة. ودول اعتبرت منبوذة من قبل المجتمع الدولى كانت ضمن قائمة اهداف التصدير الإسرائيلى وساعد فرض السرية فى منع تعرضها لضغوط دولية، وشمل تقرير «أمنستي» أدلة عينية على تصدير الأسلحة الإسرائيلية فى العقدين الأخيرين إلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير ومنهجي، فى آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وقالت المنظمة إن تقريرها يعتمد على تقارير منظمات حقوقية، لكنه لا يعتمد على معطيات من وزارة الدفاع الإسرائيلية، لأن الأخيرة ترفض اعتماد الشفافية فى هذا السياق ورفضت طلبات أمنستى لها للحصول على معلومات.
ووجدت أمنستى أن عدة جيوش تقوم بعمليات تطهير عرقى تستخدم بنادق من طراز «جليل» الإسرائيلية الصنع، وأضافت أنه من دون توثيق البيع، ليس بالإمكان معرفة متى بيعت، وكم بيع من قبل أى شركة سلاح وما إلى ذلك. وكل ما يمكننا قوله بشكل مؤكد هو أن بحوزة جيوش عديدة يوجد بنادق جليل إسرائيلية، فيما يفرض حظر بيع أسلحة دولى بقرار من مجلس الأمن الدولى على دول معينة بسبب عمليات التطهير العرقى وجرائم ضد البشرية وجرائم حرب ترتكبها هذه الجيوش بحق مواطنيها .
وأكدت «أمنستي» أن قسم التصدير فى وزارة الدفاع الإسرائيلية وافق على بيع الأسلحة للدول الثماني. وزعمت رئيسة هذا القسم، راحيلى حين، فى رسالة إلى أمنستي، أنه لا يمكننا كشف ما إذا كنا نصدر إلى تلك الدول لكننا نحرص على فحص حال حقوق الإنسان فى أى دولة قبل المصادقة على تصريح تصدير معدات عسكرية إليها». وشددت أمنستى على أن هذا الزعم لا ينسجم مع الواقع .
وذكرت «أمنستي» أن إسرائيل فى المرتبة الثامنة عالميا بين الدول المصدرة للأسلحة الثقيلة، وبين عامى 2014 و2018 صدرت إسرائيل نحو 3.1% من الصادرات العسكرية العالمية، وارتفعت خلالها صادراتها العسكرية بنسبة 60% قياسا بالسنوات الأربع التى سبقتها.
وأكدت أمنستى أن غياب الرقابة وانعدام الشفافية، مكّن إسرائيل طوال عشرات السنين من تزويد عتاد وخبرات عسكرية لدول مشكوك فيها وأنظمة ديكتاتورية أو غير مستقرة وكانت منبوذة من المجتمع الدولي، وفيما تشكل الصادرات العسكرية 10% من الصادرات الإسرائيلية، حسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن أمنستى أشارت إلى أن «شركات أمنية إسرائيلية تصدر إلى نحو 130 دولة». وشددت أمنستى على أن امتناع إسرائيل عن تصدير الأسلحة إلى عدة دول تنتهك حقوق الانسان لن يمس الصناعات الأمنية الإسرائيلية أو أرباحها.
وفى يونيو من عام 2016 كشفت معطيات نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية عن أن أسلحة من صنع إسرائيل، تباع بواسطة تجار سلاح إسرائيليين، فى دول تجرى فيها عمليات إبادة عرقية. وتدعى الوزارة أنها لا تعلم مسبقا بالأمر، لكنها تكتفى فى بعض الحالات بفرض غرامات على تجار الأسلحة وحسب.
وبينت المعطيات أنه فى عام 2015، قياسا بالعام الذى سبقه، ارتفع حجم الغرامات التى فرضت على شركات إسرائيلية تصدر أسلحة بدعوى انتهاكها قانون مراقبة الصادرات العسكرية.
وادعى رئيس هيئة مراقبة الصادرات العسكرية فى وزارة الدفاع الإسرائيلية، دوبى لافى ، أن إسرائيل لا توافق على بيع أسلحة لدول يجرى فيها تطهير عرقي.
لكن يتبين من المعطيات التى نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن 176 شركة إسرائيلية انتهكت قانون مراقبة الصادرات الأمنية فى عام 2015، بينما كان هذا العدد 166 فى عام 2014. وتكتفى وزارة الدفاع بفرض غرامات على هذه الشركات. وبلغت الغرامات 2.8 مليون شيكل فى عام 2015، ومليونى شيكل فى عام 2014. وتبدو مبالغ هذه الغرامات ضئيلة للغاية قياسا بالأرباح التى يجنيها تجار السلاح، الأمر الذى يشجع انتهاك القانون طالمات أنه لا يوجد حديث عن سحب رخصة التصدير من تجار السلاح.
وفى السنة الأخيرة خشى المسئولون عن الصناعات العسكرية من تراجع مكانة إسرائيل كدولة مصدرة للطائرات بدون طيار، بعد أن دخلت فى منافسة مع الطائرات الامريكية. وطبقا لما كشفت عنه وزارة الدفاع الإسرائيلية فإن أساس التصدير العسكرى فى الفترة الأخيرة ركز على تحسين الطائرات و بيع منظومات برمجة للطائرات و طائرات بدون طيار ورادارات .