حرب النفايات.. صراع جديد بين الدول النامية والغرب

«حرب القمامة» مصطلح تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية، فى الأوساط الدبلوماسية ووسائل الإعلام ،بعد تصاعد الأزمة بين دولتى كندا والفلبين من جراء القمامة، وهذه المشكلة فتحت الباب على مصراعيه أمام مشكلة النفايات سواء بالتخلص منها أو إعادة تدويرها ، فلم تعد أزمة محلية تؤرق بعض الدول بل تعدت الإطار وأصبحت أزمة دولية وتسببت فى شن هجوم سياسى متبادل بين الدول بعضها ببعض.
وهذه المشكلة ظهرت جلية فى بعض دول آسيا التى اعتبرت دول الغرب أرضها السبيل للتخلص من نفاياتها، وذلك تحت مسمى «إعادة التدوير» الذى يعتبره النشطاء فى مجال البيئة إجراء «مضللا»،واحتدمت الأزمة وخرجت المظاهرات الرافضة فى العديد من الدول الآسيوية رافعة شعارات «أرضنا ليست مكب العالم» «بلادنا ليست أرضا لإلقاء النفايات» وغيرها من اللافتات التى تعبر عن الغضب والاحتقان. وبعد جولات من تراشق التصريحات بين دولتى الفلبين وكندا، تم بالفعل اتخاذ إجراء عملى وقامت الفلبين بتحميل 69 حاوية من إجمالى 100 حاوية إلى كندا على متن سفينة خاصة استأجرتها الحكومة فى مانيلا لإعادتها إلى إوتاوا محملة بنحو 1500طن من النفايات، وكتب وزير الخارجية الفلبينى تيودورو لوكسين عبر موقع «تويتر»، بطريقة ساخرة «وداعا»، مرفقا تغريدته بصورة الشحنة المغادرة، وحسمت هذه الخطوة النزاع الدبلوماسى حول قضية حاويات القمامة الذى استغرق عدة سنوات ،فمنذ عام 2014 تم إرسال الحاويات من كندا على أساس أنها تحتوى على مواد بلاستيكية قابلة للتدوير، وقالت الفلبين إن القمامة صنفت زيفا وأنها فى واقع الأمر نفايات منزلية متعفنة، وتكدست أطنان القمامة طوال هذه السنوات بالموانى الفلبينية، مع رفض بعض الأطراف فى كندا الاعتراف بإرسال الحاويات، ولكن الفلبين فازت قضائيا العام الماضى، وهو ما ألزم كندا بتحمل مسئولية القمامة، وقد طلب المدافعون عن البيئة بضرورة إعادة تلك القمامة، ولكن تلك الطلبات تبدو وكأنها لم تجد آذانا صاغية، ولقد تعهدت كندا باستعادة نفاياتها عدة مرات، وقد أعربت الفلبين عن انزعاجها من التأجيل غير المبرر، رغم أن كندا أكدت أنها ستعالج المسألة بنهاية يونيو الحالى وأنها وافقت على تغطية مصاريف النقل والتخلص منها، ولكن الفلبينيين اعتقدوا أن الكنديين يهينونهم، عندما يعتبرون الفلبين بمنزلة مصب للقمامة، وتصاعد الخلاف وأصدر الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى إنذارا للحكومة الكندية، واستدعى السفير والقنصل العام الكنديين، وقد هدد دوتيرتى بكب حاويات القمامة فى المياه الكندية، وحسم الأمر بتصديره للحاويات إلى ميناء مدينة فانكوفر الكندية ،وقال «فلنحارب كندا، سأعلن الحرب عليهم».
وبدأت مشكلة تصديرالقمامة إلى دول جنوب شرق آسيا عام2018، عندما أعلنت الصين توقفها عن استيراد النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها بسبب مخاوف بيئية، وكانت تحتل المركز الأول فى استيراد المخلفات البلاستيكية على مستوى العالم بنحو 45%، وهذا القرار أثر سلبيا على دول مثل كندا وأستراليا والولايات المتحدة وبعض دول أوروبا ودفعها لإيجاد دول أخرى للتعاقد معها للتخلص من نفاياتها، وكان الاتجاه نحو البلاد الآسيوية مثل ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام، وتحول بحر آسيا إلى مكب للنفايات البلاستيكية وأطلقت عليه الجهات البيئية المعنية سلة مهملات النفايات البلاستيكية العالمية.
ولم تعد الفلبين الدولة الوحيدة التى تحتج على معاملتها كمقلب قمامة للدول الغربية ، ولكن ماليزيا ايضا ثارت على ذلك الوضع وأكد وزير البيئة الماليزى أن بلاده ستقوم بإعادة 3 آلاف طن من النفايات البلاستيكية المستوردة بشكل غير قانونى. وحدد مسئولون ماليزيون مالايقل عن 14 دولة تأتى منها النفايات منها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا واليابان وفرنسا وكندا. وأكدت يو بى ين، وزيرة البيئة والطاقة والتغير المناخى الماليزية، أن بلادها اتخذت الخيار خوفاً من أن تتحول إلى مكب للنفايات البلاستيكية التى تنتجها الدول الغنية، وتظهر الأرقام الرسمية فى البلاد أن ماليزيا استقبلت فى العام الماضى أكثر من سبعة ملايين طن من النفايات، بعد أن زادت نسبة الاستيراد ثلاثة أضعاف عن 2017، لتصبح بذلك الوجهة الأولى للنفايات البلاستيكية فى العالم، وأشارت الوزيرة إلى أن شركة بريطانية صددرت إلى ماليزيا 55 ألف طن من المواد البلاستيكية خلال العامين الماضيين، وأضافت «سنقاتل. حتى لو كنا بلداً صغيراً، سنقاتل، ولا يمكن أن تقوم بلدان العالم القوية بالتنمر علينا فقط لأننا بلد صغير». وطالبت بى ين تلك الدول بإعادة النظر فى الطريقة التى تتم عبرها إدارة ملفات البلاستيك، وبالتوقف عن شحن النفايات إلى الدول النامية. ولقد قامت الحكومة الماليزية بختم عدة مصانع فاق عددها 150 مصنعاً غير قانونى لتدوير النفايات بالشمع الأحمر منذ يوليوالماضى، كما أعادت خمس شحنات بحرية من النفايات إلى إسبانيا فى بداية الشهر الحالى. وجار إعادة 60 حاوية من النفايات التى دخلت البلاد بموجب تصاريح مزيفة مما يشكل انتهاكا لقانون البيئة. وعلى الرغم من تصدى بعض حكومات آسيا للمشكلة، فإن النفايات لا تزال تتدفق على البلاد، ففى إندونيسيا، تستقر فى ميناء بجزيرة رياو منذ خمسة أشهر 60 حاوية تضم نفايات أجنبية خطيرة وسامة، وقدمت إلى الفلبين حاويات تضم نفايات أسترالية جرى توصيفها كوقود فى محاولة للالتفاف على التنظيمات المتعلقة بالجمارك. وأكد مسئولون بالجمارك الفلبينية أنهم يعملون على إعادة الحاويات.
ورفض دول آسيا تحولها إلى مقلب نفايات العالم جعل دول مثل تايلاند وماليزيا وفيتنام تصدر تشريعات لمنع دخول نفايات أجنبية ملوثة لموانئها، واتخاذ قرارات من شأنها إعادة النفايات إلى البلاد التى أتت منها، ويعتقد نشطاء البيئة أن هذا هو السبيل الوحيد الذى يمكن من خلاله إجبار دول الغرب على مواجهة مشكلات النفايات الخاصة بهم، بدلا عن إلقاء عبئها على الدول النامية بآسيا. ونتيجة للأضرار البيئية المترتبة على هذه النفايات، جرى تعديل معاهدة بازل المتعددة الأطراف التى تتناول كيفية التعامل مع النفايات عالمياً، لتحظر تصدير نفايات بلاستيكية ملوثة تتعذر إعادة تدويرها، إلى دول نامية من دون موافقة الأخيرة. إلا أن المعاهدة ستصبح سارية فقط عام 2020، ولم توقع عليها جميع دول جنوب شرق آسيا. وجدير بالذكر أن حرب القمامة لم تقتصر على الصراع بين دولتى كندا والفلبين ،أو ماليزيا وأسبانيا الذى تفاقم فى الفترة الآخيرة ،ولكن سبقتهم المغرب عام 2016 فى رفضها للنفايات الايطالية، ووقف استيرادها لنفايات تعرض حياة المغاربة للخطر. وفى العام الماضى اشتعلت حرب القمامة بين سويسرا وفرنسا، ليس بين الدول ولكن بين المواطنين السويسريين والسلطات الفرنسية حيث أعلنت مصادر فرنسية احتجاز 140شخصا من سويسرا عند محاولتهم إلقاء القمامة على الجانب الفرنسى من الحدود، ومنعت دخول 10 أطنان من القمامة السويسرية خلال عام واحد، ويعود سبب حرب القمامة بين الدولتين إلى ارتفاع ضريبة تدوير القمامة والنفايات فى سويسرا .