والقضاء الإداري يقرر‏:‏ المساواة بين المنتخبين

والمعينين في تطبيق بند الثماني سنوات

كتب حسام الجداوي‏:
‏أرست محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة مبدأ مهما في الانتخابات الرياضية وهي المدة التي قضاها عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي سواءكان منتخبا أوبالتعيين يعد حجة لحرمانه من الترشح لمدة ثالثة وان المدة التي قضاها بالتعيين تحتسب كدورة وتخضع لذات الحظر في التقدم لمدة اخري في الترشح للانتخابات المعروفة بلائحة بند ال‏8‏ سنوات‏.‏ كما أرست المحكمة مبدأ مهما في الانتخابات وهي إعمال للمساواة بين العضو المنتخب والمعين في الحقوق والواجبات مع سريان شرط الا يتجاوز المرشح للعضوية المدتين المتتاليتين في عضوية مجلس الاتحاد إعمالا لاحكام قانون الشباب والرياضة لسنة75 رقم77 المادة40 منه, ومن غير المعقول أن يكون المعين من الجهة الادارية أكثر حظا من المنتخب بارادة الجمعية العمومية وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحظر ترشح سحر طلعت مصطفي وهشام حطب وسيد معوض أو خوضهم انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري للفروسية. وياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة.
وبوقف تنفيذ قرار جهة الادارة قبول ترشيح من تجاوز المدتين المتتاليتين بترشيح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الفروسية عن الدورة الانتخابية2012 .2016 وكان محمد بكير قد قدم طعنا أمام المحكمة ضد قرار الجهة الادارية بقبول أوراق ترشيح هشام حطب لخوض انتخابات رئاسة مجلس ادارة اتحاد الفروسية بالمخالفة للقانون الذي يحظر علي أي من الذين امضوا دورتين متتاليتين في عضوية الاتحاد سواء رئيسا أو عضوا الترشح لدورة أخري إلا إذا وجد فاصل بين هذه المدد فضلا عن وجود مخالفات مالية بحقه رهن التحقيقات. وكان اشرف بسيوني قد تقدم بطعن امام المحكمة ضد قرار جهة الادارة بقبول أوراق ترشيح عبدالفتاح رجب لعدم استيفاء شروط الترشح لامتلاكه وابنه وشقيقه ناديا شركة مساهمة تقيم فيه الكثير من30% من مباريات الاتحاد فيه وتأجير مساحات للفروسية مما يتعارض مع نص المادة34 من لائحة اتحاد الفروسية التي تحظر أن يكون من بين أعضاء مجلس الاتحاد أي تعاملات مالية بين عضو المجلس أو احد اقاربه حتي الدرجة الرابعة.
كماقدم اشرف بسيوني طعنا ضد قرار جهة الادارة بقبول اوراق ترشيح سحر طلعت مصطفي لتجاوزها شرط عضوية الاتحاد لمدتين متتاليتين.
علي الجانب الآخر تقدم كل من هشام حطب وياسر ادريس المرشحان لرئاسة اتحادي الفروسية والسباحة, استشكالا في تنفيذ الحكم بمحكمة مدينة نصر الجزئية, بالإضافة إلي التقدم بطعن في الإدارية العليا لابطال والغاء قرارات مجلس الدولة لحين الفصل في الموضوع.