في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، تستعد وزارة المالية، لتنفيذ مشروع لميكنة «الضرائب العقارية»، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوي الخدمة، في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا للقانون . و أكدت «المالية» أن المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لينتهي في 30 يونيو 2020 ، علي أن يتم تحديد النماذج والدفاتر والسجلات والإقرارات المطلوب ميكنتها بمأموريات ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات وفق الأولوية التي تُقدرها مصلحة الضرائب العقارية، حيث يسهم هذا المشروع في تحسين بيئة العمل، وتسريع وتيرة الأداء، وتيسير الحصول علي الخدمة وربط المأموريات آليًا بشبكة داخلية؛ بما يُمَّكن المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة علي وحداتهم وفقًا للقانون من أي مقر. وقالت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إن نظام الميكنة يهدف إلي التيسير علي المواطنين وتهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة لهم، من خلال رفع كفاءة المأموريات والمناطق بالمحافظات، بحيث يتم تحديث منظومة العمل باستمرار، وميكنتها، والاستفادة من أحدث سبل التكنولوجيا العالمية. وأكدت أنه تم تطوير 150 مأمورية، واستحداث مقرات جديدة، حيث يمكن سداد الضريبة العقارية من خلال: مصلحة الخزانة العامة، وثلاثة منافذ «كرفانات» بشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوبسيناء، ومنفذين في مرسي مطروح، ومنفذين بالعين السخنة، ومنفذ ببرج العرب بالإسكندرية. وأشارت إلي أنه يجب علي ملاك الوحدات السكنية المعفاة، التي يتم تقديرها بأقل من مليوني جنيه، وتُمَّثل سكنًا خاصًا، أن يتقدموا بطلب للحصول علي الإعفاء، موضحة أنه يمكن معرفة قيمة الضريبة العقارية المطلوب سدادها من خلال استيفاء «نموذج بيانات» عبر الموقع الإلكتروني: «http://enquiry.rta.gov.eg»، وهناك مركز اتصال رئيسي بخط تليفون مباشر وأربعة خطوط فرعية برقم:«0235317323»؛ للرد علي كل الاستفسارات. وعلي الصعيد نفسه، واستمرارا لجهود الحكومة في تشجيع الاستثمار كأحد العناصر المهمة في عملية الإصلاح الاقتصادي، تستعد هيئة التنمية الصناعية لطرح 6 ملايين متر أراض صناعية بمدينة السادات و4 ملايين في برج العرب بالإسكندرية ومليون متر شواغر قبل انتهاء هذا العام، وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير هذه المساحات من الأراضي للاستثمار الصناعي. وطالبت هيئة التنمية الصناعية «المجتمعات العمرانية» بتوفير 15 مليون متر أخري تمهيدا لطرحها علي المستثمرين قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن خطة الحكومة لطرح 60 مليون متر أراض صناعية بحلول 2020، ومن المقرر أن تتسلم «التنمية الصناعية» 5 ملايين متر من هيئة المجتمعات العمرانية لمدينة السادات لإعادة طرحها أراضي صناعية علي المستثمرين لتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي.
