بعد ارتفاع الجنيه 110 قروش..

تراجع الدولار .. السبيل لخفض الأسعار

* مطلوب إعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد بعد نجاح الإصلاحات النقدية والمالية
* رئيس لجنة الخطة والموازنة: أتوقع أن يتراجع الدولار إلى 15 جنيها
* استقرار سوق العملة يحسم الصفقات الجديدة
ربما توقع بعض خبراء الاقتصاد ممن لديهم دراية بملف الاصلاح الاقتصادى أن الجنيه سيتعافى إذا تحركت عجلة الإنتاج .. لكن كون الجنيه يواصل رحلة صعوده أمام الدولار فينحفض 110 قروش فهذا يعنى أن نتائج الاصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها ..وأعاد بعض الخبراء وأعضاء مجلس النواب والتجار تحسن أحوال الجنيه أمام الدولار الى زيادة المعروض من العملات الاجنبية نتيجة نشاط الموسم السياحى وزيادة حصيلة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج والصادرات غير
البترولية وزيادة الاستثمارات المالية فى أدوات الدين الحكومية بفضل ارتفاع أسعار الفائدة عليها، إضافة الى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى مصر ونجاح سياسة الاصلاح النقدى والمالى التى تنفذها مصر منذ ما يقرب من 3 سنوات. الخبراء طالبوا بإصلاحات هيكلية على أرض الواقع تشمل زيادة الإنتاج و الصادرات، وإصلاحا جذريا لشركات قطاع الاعمال العام والجهاز الإدارى وانتشال الشركات المتعثرة من عثرتها لعودتها الى الإنتاجية.

بداية يفسر الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة هذا الارتفاع الملحوظ فى قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية بأنه ناتج عن زيادة المعروض من الدولار فى الأسواق عن الطلب عليها بعدما اصبحت مصر مركزا إقليميا للغاز وحققت الاكتفاء الذاتى منه فى الانتاجية، وزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج الى البنوك المصرية، مما أدى الى زيادة التدفقات النقدية من العملة الاجنبية، علاوة على الزيادة الملموسة من الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس فى الوقت الذى تضاءل الطلب عليه نتيجة لترشيد الاستيراد وزيادة الاستثمارات المالية فى أدوات الدين الحكومى حيث يسود مصر الأمن والاستقرار السياسى وسط بؤرة من التوترات الإقليمية فى الخليج خاصة ان مصر تعد من الأسواق الناشئة التى تتمتع بمميزات كبيرة لجذب الاستثمارات فى ادوات الدين الحكومى.
وتوقع أن يواصل الجنيه الصعود واستعادة جزء من عافيته حتى يصل الى السعر الحقيقى العادل الذى يتراوح بين 15 و 16 جنيها حاليا وهو يفسر لجوء البنك المركزى الى تثبيت عائد الكوريدور (ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة فى تعاملات البنك المركزى مع البنوك، أحدهما للإيداع والآخر للإقراض، ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بال Corridor ، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له ) حاليا عند أسعاره الحالية، مؤكدا استعادة الجنيه لجزء من عافيته ورحلة صعوده بدأت منذ مطلع العام الحالي.
وأشاد عيسى بالسياسة النقدية والمالية المتوازنة لكل من البنك المركزى والحكومة، التى راعت خلال الفترة السابقة التنسيق بينهما مما كان له أبلغ الأثر فى السيطرة على معدلات التضخم من خلال سحب السيولة النقدية الزائدة فى الأسواق برفع سعر الفائدة، وطالب بضرورة الاستمرار فى تنظيم حركة التجارة الداخلية وبقاء المنافذ التسويقية الحكومية منافسا للقطاع الخاص للسيطرة على الأسعار.
هيكلة الاقتصاد
يرى الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن حزمة من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية كانت وراء هذا الصعود الملحوظ فى سعر الجنيه على رأسها التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لكن لا تزال عملية الهيكلة لوسائل الإنتاج لم تنجح الحكومة فى تنفيذها بهدف زيادة الانتاج فلم تتخذ الحكومة إجراءات فعالة على أرض الواقع بشأنها، علاوة على ذلك فإن زيادة حجم الاقتراض ترتب عليه زيادة المشروعات وحجم الاحتياطى من العملات الاجنبية إضافة الى تحسن معدلات التضخم وتراجعها الى المعدل المعقول فى ظل مناخ اقتصادى يتمتع بالاستقرار السياسى والاقتصادى ومحاولات متواصلة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
على رأس عمليات الهيكلة لابد أن يكون هناك اهتمام زائد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد أنشئ جهاز مستقل لإدارتها لكنه لم يفعل ذلك وضرورة التدرج فى إدخال الاقتصاد الموازى ومنح المشتريات الحكومية طابع الإلزامية بالشراء لاحتياجاتهم من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن يتم التركيز فى الفترة المقبلة على الترويج للاستثمار فى الخارج على أن يكون من خلال شركات متخصصة عالمية وان يتم تفعيل لجنة إدارة الدين العام والقروض والمنح خاصة وأنه صدر قرار بإنشائها فى أكتوبر الماضى بدلا من فوضى الاقتراض الذى تلجأ إليه الهيئات الإدارية بدون دراسات جدوى صحيحة، إضافة الى غياب إستراتيجية محددة لمكافحة الفساد لتحسين ترتيب مصر فى تقرير التنافسية والنزاهة السنوى، لأن تحسين ترتيبها من شأنه يزيد من حصتها فى اقتناص كعكة الاستثمارات الأجنبية.
السعر العادل
على مستوى رجال الأعمال يقول الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس أمناء مستثمرى العاشر من رمضان إن تقوية قيمة الجنيه يرفع من حجم التجارة الخارجية مع الدول، وذلك كان بسبب تدهور منظومة الاقتصاد لكن هذه المنظومة فى طريقها للتحسن تدريجيا نتيجة لنجاح برامج الإصلاح النقدى والمالى الذى اتخذته الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى، ويتوقع التحسن الملموس المتواصل خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الحكومة اجتازت المشكلات المتراكمة منذ سنوات، لذا فإنه يتوقع أن يستقر السعر بين 15 و 16 جنيها للدولار على ان تواصل الحكومة مواجهة التهريب عبر الموانى المختلفة والرقابة على الاسواق لمواجهة الاحتكارات ومافيا بير السلم ومواجهة حاسمة للفساد الادارى الذى يشوه وجهة مصر الحضارية.
الأسواق الخارجية
أما محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فيرى أن تحسن سعر الجنيه أمام الدولار تبتلع جدواه زيادة أسعار الطاقة وأسعار المحروقات المنتظر حدوثها خلال الاسابيع القليلة المقبلة، بل يمكن القول إن تحسن قيمة الجنيه امام الورقة الخضراء حمى المنتجات الهندسية من زيادة جديدة فى الأسعار كادت تحدث ويمكن أن تقضى على مبيعاتها فى الأسواق بعد موجة الركود. ويضيف على مستوى الأسواق الخارجية فإن منافسة المنتجين الصينى والكورى تحجم من نشاط المنتج المصرى الذى تحاصره القيود والتكلفة المرتفعة، خاصة وأن وعود الحكومة للمنتجين والمصدرين لم تخرج الى أرض الواقع بعد كل هذه التحديات جعلت مخازن المصنعين تمتلئ بكميات كبيرة من الأجهزة لا تجد من يشتريها رغم قيام بعض المصنعين بتنظيم معارض وصل فيها حجم الخصومات الى ألف جنيه على الجهاز الواحد لتصريف الإنتاج وتحقيق سيولة نقدية تمكن الصناع من سداد الأقساط المصرفية المستحقة وسداد أجور العمال.
الأجهزة الكهربائية
أما مصطفى العشرى رئيس غرفة تجميع وتصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية فيطالب بالاستقرار فى سعر الصرف عند سعر الجنيه العادل مما يجعل المصنعين والتجار يحجمون عن زيادة الأسعار بسبب حالة الركود التى يشهدها السوق بل على العكس حاليا نجد التجار قاموا بعمل تخفيضات كبيرة على منتجاتهم بسبب الركود ووصلت هذه التخفيضات إلى بضعة آلاف فى الجهاز الواحد.
القيمة المُضافة
على صعيد مصانع الغذاء يؤكد أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن زيادة أسعار منتجاتهم تتوقف على ظروف كل مصنع وحجم التكلفة فى ضوء المتغيرات الأخيرة على رأسها أسعار الطاقة والمحروقات والنقل وحجم الاستهلاك منها علاوة على حجم المكون المحلى للسلعة المصنعة يضاف إلى ذلك المنافسة بين المنتجين فى الأسواق ودخول القطاع الحكومى منافسا من خلال منافذ البيع فى الأقاليم والميادين
مؤشرات الأداء الاقتصادى
من المستوردين يقول د. علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى اللحوم والدواجن والأسماك إن مخازن الصناع والتجار تكتظ بمخزون كبير من الخامات والمنتجات تامة الصنع التى تم استيرادها وتصنيعها عندما كانت أسعار الدولار مرتفعة لذا فإن هؤلاء لن يقبلوا تخفيض الأسعار للمنتجات التى يطرحونها فى الاسواق الا بعد استيراد صفقات جديدة من الخامات بالأسعار المخفضة للدولار، وهذا يتطلب استقرار اسعار الدولار ليحدث هذا الانخفاض فى غضون 3 أشهر بحد أقصى أو حسب فترة صلاحية الخامات والمنتجات تامة الصنع بعد تصنيع الخامات القديمة وتسويقها فى الاسواق.
ويشير إلى أن حركة الركود فى الاسواق بما فيها المنتجات الغذائية ستدفع التجار الى البحث عن اى مخرج لتصريف هذه المنتجات حتى ولو كان ذلك على حساب أرباحهم، لأن الصناع والتجار يصرون على سرعة تصريف منتجاتهم لسداد ما عليهم من أقساط مستحقة للغير، خاصة الاقساط المصرفية التى يفرض عليها فوائد وغرامات مرتفعة حال التأخر فى دفعها، موضحا ان حركة البيع فى رمضان شهدت تزايدا بنسبة 50% لكن بعد العيد يجد الصناع والتجار من الضرورى التخلص من مخزون الخامات والسلع تامة الصنع قبل ان تتهاوى اسعار الدولار اكثر من ذلك لان التوقعات الاقتصادية تنبئ عن تحسن فى جملة المعروض من العملات الاجنبية بسبب تحسن مؤشرات الأداء لاقتصادى. .
ترشيد الاستيراد
من خبراء الاقتصاد يضيف هانى فرحات رئيس قطاع البحوث والخبير الاقتصادى أن الجنيه يتوقع له مواصلة رحلة الصعود أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية التى يصاحبها تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية مؤكداً ان اسعار الفائدة الحالية تدعم الاستثمارات المالية للاجانب فى ادوات الدين الحكومية مؤكدا ان زيادة المعروض من العملة الاجنبية يضمن مواصلة الجنيه رحلة صعوده خاصة وان الحكومة نجحت فى ترشيد الاستيراد وقصره على الخامات الاساسية للإنتاج خاصة ان أزمة الأسواق الناشئة كان لها أثر بالغ فى خروج الكثير من الاستثمارات المالية للصناديق العالمية والاجانب من تركيا والأرجنتين حيث تسودهما اضطرابات اقتصادية وسياسية أدت إلى نزوح هذه الاستثمارات إلى مصر فتزايد المعروض من الدولار على حجم الطلب عليه.