مع حاجة مصر إلى مزيد من الموارد المالية لتمويل المشروعات الكبرى وخطط التنمية والتوسعات العمرانية والصناعية الجديدة، تزداد أهمية تنويع مصادر التمويل واستحداث ادوات مالية تواكب احتياجات السوق المحلى والعالمى، ومن ضمن الادوات المالية الجديدة التى تتجه مصر إلى طرحها ما يعرف ب «السندات الخضراء» التى بدأ طرحها دوليا منذ اكثر من 10 سنوات ولاقت اقبالا كبيرا من جانب المستثمرين لوضع أموالهم فى أدوات مالية تمول المشروعات صديقه البيئة التى تحافظ على حقوق الاجيال المقبلة فى عالم نظيف وبيئة خالية من التلوث وطاقة وموارد مستدامة. ويقول شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية إن تنويع مصادر التمويل أصبح عاملا اساسيا لجذب رءوس أموال جديدة محلية واجنبية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للاستفادة من توجه العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية لتخصيص استثمارات وتمويلات كبيرة وتوجيهها للمشروعات الخضراء. وأوضح أن أسواق المال الخضراء تسعى إلى إصدار سندات وتشجيع تأسيس صناديق استثمار وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة وتعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة، بالإضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها. واضاف أن إصدار هذه السندات فى مصر يتطلب تعاون وزارة البيئة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد معايير المشروعات «الخضراء» التى يمكن تمويلها من خلال السندات المشار إليها، وكذلك إعداد سجل لخبراء البيئة تسند لهم مهمة الافصاحات المصاحبة لنشرات طرح السندات الخضراء وأيضاً الافصاحات الدورية عن مدى الالتزام من قبل الجهة المتلقية للتمويل بالمعايير البيئية المطلوبة فى المشروعات المستفيدة.