وجه القضاء الفرنسى تهم «الفساد النشط» الى القطرى ناصر الخليفي، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ومجموعة «بى إن» الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوي، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، ونفى الخليفى عبر محاميه الاتهامات الواردة بحقه. وأكد المصدر القضائى معلومات نشرتها صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفى بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التى آلت الى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019. وكان اسم الخليفى أدرج فى مارس الماضى كشاهد فى التحقيقات التى تجريها السلطات الفرنسية بهذا الشأن، والتى تشمل أيضا الرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى السنغالى لامين دياك، وتطال منح مدينتى ريو دى جانيرو البرازيلية والعاصمة اليابانية طوكيو، استضافة دورتى الألعاب الأوليمبية الصيفية 2016 و2020 على التوالي. وبحسب مصادر متطابقة، استدعى القاضى الفرنسى رينو فان رويمبيكى ناصر الخليفى للاستماع إليه مجددا فى 16 مايو الحالي، لكن الأخير اعتذر لارتباطه بحضور نهائى مسابقة كأس أمير قطر فى كرة القدم المقام فى اليوم نفسه، وشكل مناسبة لتدشين استاد الجنوب فى مدينة الوكرة، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022، وأوضحت المصادر أن الخليفى أبلغ بالاتهام عبر البريد. وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 مليون دولار يعود تاريخهما الى خريف العام 2011، من قبل شركة «أوريكس قطر سبورتس انفستمنت» المملوكة من ناصر الخليفى وشقيقه خالد لمصلحة شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوي. وبحسب التقارير، كانت الدوحة فى تلك الفترة تأمل فى استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017، ويسعى قضاة التحقيق الى تبين ما اذا كان لامين دياك الذى تولى رئاسة الاتحاد بين العامين 1999 و2015، قد قام بناء على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة فى الدوحة الى فصل الخريف بدلا من الصيف نظرا للحرارة المرتفعة فى دول الخليج، وأيضا السعى الى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولى لمصلحة الدوحة.
