المستشار العلمى لوزير الخارجية اليابانى ل«الأهرام»: حريصون على مشاركة مصر بمؤتمر «تيكاد» فى أغسطس المقبل

* القاهرة دورها أساسى فى تعزيز التنمية بالشرق الأوسط وإفريقيا
أكد د. تيرو كيشيى المستشار العلمى لوزير خارجية اليابان أهمية تعزيز التعاون العلمى بين اليابان ومصر باعتبارها بوابة إفريقيا نظرا لما تتمتع به من إمكانات على مستوى العلماء والبنية التحتية، وقدرتها على دعم المشروعات الصناعية والبحثية المشتركة مع دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وأضاف د.كيشيى فى حديث خاص ل «الأهرام» خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة أن اليابان حريصة على دعوة مصر لمؤتمر طوكيو الدولى السابع حول التنمية الإفريقية (تيكاد) المزمع عقده نهاية أغسطس المقبل باليابان، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.
وحول زيارته لمصر أشار د.كيشيى إلى أنه بحكم منصبه كمستشار علمى لوزير خارجية اليابان فإن عمله يركز على تكوين شبكات عمل بين بلاده والدول الصديقة فى مجال العلوم والتكنولوجيا لزيادة مشروعات التعاون المشتركة بين البلدين. وأنه حرص على لقاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتعرف على سياسات العلوم والتكنولوجيا فى مصر، بالإضافة إلى زيارة الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب ولقاء الطلبة والباحثين لبحث مجالات التعاون المشترك الحالية والمستقبلية.
وأوضح د.كيشيى أنه تكونت لديه انطباعات إيجابية جدا، خاصة بعدما اطلع على حجم البنية التحتية التى تتمتع بها مصر سواء على مستوى عدد الباحثين أو نوعية الأبحاث العلمية المتخصصة فى مجالات مثل صناعة الإلكترونيات والهندسة، معربا عن اعتقاده بأن سياسات البحث العلمى فى مصر مشابهة إلى حد كبير للسياسات المتبعة فى روسيا والصين.
وفيما يتعلق بأهم أوجه التعاون المصرى اليابانى، والإفريقى اليابانى خلال هذا العام، ذكر المستشار العلمى اليابانى أن من أهم المشروعات المشتركة الاستعدادات فى نهاية أغسطس المقبل لمؤتمر طوكيو الدولى السابع حول التنمية الإفريقية (تيكاد)، مؤكدا حرص اليابان على دعوة ومشاركة مصر بالمؤتمر فى ظل رئاستها هذا العام للاتحاد الإفريقى، كما سيقام على هامش (تيكاد) مؤتمر لوزراء العلوم والتكنولوجيا من اليابان والدول الإفريقية. وأشار إلى أنه تقدم لوزارة الخارجية اليابانية بعدة ملفات وتوصيات لتعزيز التعاون اليابانى الإفريقى، مثل تعزيز مفهوم تدوير العقول للتغلب على ظاهرة هجرة العقول والكفاءات العلمية الشابة من الدول الإفريقية، حيث يعتمد هذا المفهوم على إتاحة الفرصة للعلماء المهاجرين للعودة بصورة دورية لتعزيز المشروعات البحثية بأوطانهم الأم ونقل خبراتهم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات البحثية بين المراكز البحثية فى بلدانهم والموازية لها بالدول المتقدمة.
وأوضح أن الملف الثانى هو أهمية الابتكار والعلوم والتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى أقرتها الأمم المتحدة، وفى هذا السياق أكد د.كيشيى أهمية إشراك جميع فئات المجتمع خاصة العلماء فى رسم السياسات العامة للدولة انطلاقا من الإيمان بدور البحث العلمى والتكنولوجيا كقاطرة للتنمية.
وردا على سؤال حول كيفية تفعيل هذه التوصيات فى ظل الهوة بين دول إفريقيا من حيث البنية التحتية ومعدلات التنمية، قال د.كيشيى إن بلاده تعلم تماما حجم الهوة ما بين الدول الإفريقية خاصة على مستوى الإمكانات البحثية والعلمية. ولكن بالنظر إلى الصين مثلا نجد أنه منذ عدة سنوات كانت هناك هوة مشابهة بين المدن الصينية على مستوى البنية التحتية والقدرة على الإنتاج ومعدلات النمو الاقتصادى إلا أن هذه الأمور تغيرت بعد سنوات من العمل وتنفيذ السياسات التنموية لسد الفجوة بين تلك المدن التى وإن كانت لا تزال موجودة إلى الآن لكنها أقل مما مضى بفضل توطين العلوم والتكنولوجيا. وأضاف أن مصر بما تملكه من إمكانات علمية وتكنولوجية لها دور رئيسى فى تعزيز التنمية على مستوى الشرق الأوسط ودول القارة الإفريقية، كما أن مصر وجنوب إفريقيا من الممكن أن تسهما معا فى دعم التنمية المستدامة فى القارة الإفريقية.
وعن مجالات التعاون العلمى التى يتم السعى لدعمها بين مصر واليابان شدد د.كيشيى على أهمية دعم التعاون البحثى فى مجال العلوم الأساسية، متمنيا أن يكون هناك مشاريع بحثية مشتركة فى مجالات مثل الرياضيات البحتة والفيزياء والكيمياء. وعلى أرض الواقع فإن المشروعات البحثية فى الجامعة المصرية اليابانية هى ترجمة لمجالات البحث والتعاون المشترك بين البلدين.
وردا على سؤال حول أيهما أجدى للاستثمار بالدول النامية العلوم الأساسية مثل الكيمياء والفيزياء أم التطبيقية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أوضح المستشار العلمى اليابانى أن كل دولة فى حاجة للاستثمار فى المجالين معا حيث لا يمكن لأى دولة تحقيق قفزات تكنولوجية تعود بالنفع على الاقتصاد أو الفوز بجوائز نوبل دون الاستثمار فى العلوم الأساسية. وعلى سبيل المثال لدى اليابان 4 مجالات بحثية: الأول أبحاث العلوم الأساسية مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء، والمجال الثانى أبحاث المشروعات القومية مثل أبحاث الفضاء والحياة البحرية والطاقة النووية وتغير المناخ. أما المجال الثالث فهو بحوث البنية التحتية والتكنولوجيا مثل أجهزة الكمبيوتر عالية السرعة وتكنولوجيا الاتصالات، والمجال الرابع هو البحوث الابتكارية خاصة فى الصناعات الكيميائية والهندسية.
وأوضح د.كيشيى أن حجم الدعم الذى توجهه الحكومة اليابانية للبحث العلمى يوازى 20% فقط، فى حين أن الميزانية الأكبر تأتى من القطاع الخاص. الأمر نفسه فى الولايات المتحدة وأوروبا لذا أعرب عن أمله فى تشجيع القطاع الخاص فى مصر على الاستثمار فى البحوث والتطوير. كما تمنى أن يكون هناك تعاون مواز بين البلدين بخلاف التعاون الحكومى من خلال شراكات القطاع الخاص فى البحوث العلمية والتكنولوجية، حيث إن تلك الشراكات من الممكن أن يكون لها تأثير أكبر على مستوى القارة الإفريقية على صعيد تعزيز التنمية المستدامة.