بحث مشروع قانون ترميم كاتدرائية نوتردام المثير للجدل

فيما وصف بأنه تحد غير مسبوق، بحث مجلس النواب الفرنسي مشروع قانون حول ترميم كاتدرائية نوتردام التاريخية خلال 5 سنوات، بعد أن التهم أجزاء كبيرة منها حريق هائل في 15 أبريل الماضي.
وتريد الحكومة الفرنسية إنشاء جهاز لإدارة ومراقبة عملية تلقي الهبات والتبرعات والتنفيذ الترميم.
ويقر النص الذي ناقشه النواب الفرنسيون فتح باب التبرعات الوطنية منذ ال16 من أبريل الماضي علي أن تدفع كل الهبات إلي الدولة أو إلي مؤسسة عامة.
وانتقد عدد من النواب الجزء الأول من مشروع القانون، متسائلين حول ما ستفعله الدولة بفائض الأموال المحتمل بعد انتهاء أشغال الترميم. واقترح بعضهم إعادة توزيع الأموال المتبقية علي كاتدرائيات وكنائس أخري،لكن وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، أكد أن كل أموال التبرعات ستذهب إلي كاتدرائية نوتردام. لكن في الوقت نفسه تفيد تقديرات عدة أن الكلفة الإجمالية للأشغال لن تتجاوز 600 أو 700 مليون يورو.