قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بوزارة الداخلية، من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد، وذلك فى إعادة محاكمتهم كما قضت بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد 62 مليوناً، وتغريمه نفس المبلغ والعزل من الوظيفة. صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار ، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد أحال فى 6 أغسطس 2015 حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارى جنيه، وأسند قاضى التحقيق ل «العادلي» تهمتى الاستيلاء على أموال الداخلية والإضرار العمدى بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التى تم الصرف لها، وأكدت التحقيقات أنه المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة. و فى 15 أبريل 2017 قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 7 سنوات على حبيب العادلي، واثنين آخرين هما « رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية ، وكبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية « لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدى به ، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011. وألغت محكمة النقض الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة العادلى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى والتى قضت ببراءته وباقى المتهمين الثمانية من إهدار أموال الداخلية .