واصلت النيابة العامة تحقيقاتها فى واقعة اتهام المنتج أحمد السبكى و 11 آخرين من انصاره باقتحام موقع صدى البلد الاخباري، وإتلاف بعض محتوياته، والاعتداء على الزملاء الصحفيين، وتوجيه السباب والشتائم لهم. فى الوقت الذى تقدم فيه 11 صحفيا بموقع صدى البلد ببلاغ جديد استكمالا للبلاغ سالف الذكر بقسم شرطة الدقى يتهمون فيه احمد السبكى ونجله كريم وآخرين غير معلومين بالتعدى عليهم بمقر عملهم بالموقع ومنعهم من الخروج واحتجازهم بغرفة رئيس التحرير. وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال الكاتب الصحفى أحمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، فى الواقعة، وكذا الاستماع إلى اثنين من الصحفيين اللذين أكدا واقعة الاقتحام، وهو ما اشارت اليه كاميرات المراقبة. وقد واجهت النيابة العامة المنتج السبكى وآخر تم ضبطه معه بالاتهامات، و قررت اخلاء سبيلهما بكفالة ألف جنيه لكل منهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا اخرى، بعد اتهامهما بالبلطجة والتعدى بالضرب على صحفيين والاتلاف ، وبإجراء الكشف الجنائى عليه تبين صدور حكم ضده ،وتوجه محامى السبكى إلى النيابة للمعارضة على حكم الحبس. ومن جانبهم رفض الزملاء التصالح. وفى سياق متصل وجه الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الدعوة لعدد من رؤساء تحرير الصحف للحضور إلى موقع صدى البلد، والتضامن مع رئيس التحرير والزملاء الصحفيين والعاملين بالموقع . وأدان رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الاعتداء على مؤسسة صدى البلد، مؤكدا أن البلطجة ضد أى وسيلة إعلامية أمر غير مقبول وسيتم التصدى له. وكان نقيب الصحفيين ضياء رشوان ومجلس النقابة قد تابعوا الواقعة، وحضر محامى النقابة مع الزملاء خلال التحقيقات، كما أدان المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد الاعتداء الذى تعرض له مقر الموقع، وتعهد باتخاذ إجراءات رداعة فى ضوء نتائج التحقيقات، ولعدم تكرارذلك.