يلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر أمام المنتدى الاقتصادى العربى المقرر انعقاده فى بيروت صباح اليوم، وتتناول فرص الاستثمار بمصر، وما أنجزته الحكومة فى ملف الإصلاح الاقتصادي، يفتتح المنتدى سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبناني. وكان سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لدى وصوله إلي بيروت أمس للمشاركة فى المنتدى، وسيرأس كل من مدبولى والحريرى اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، التى يأتى من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون فى مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة فى هذا المجال، يرافق مدبولى وفدً مصريً رفيع المستوى يضم وزراء الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال رؤوف أبو زكي، الرئيس التنفيذى لمجموعة الاقتصاد والأعمال، إن المنتدي، الذى يتم تنظيمه بالاشتراك مع البنك المركزى وجمعية المصارف وبالتعاون مع وزارتى الاقتصاد والاتصالات فى لبنان واتحاد الغرف التجارية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، يناقش خطط الإصلاح الاقتصادى وإمكانات النمو فى بلدان المنطقة وفرص الاستثمار والأعمال والتغيرات فى السياسات الاقتصادية والمالية وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكيفية ايجاد فرص العمل الجديدة، كما يشارك صندوق النقد الدولى فى أعمال المنتدي، حيث يعرض تقريره السنوى عن اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن جانب آخر يقدم وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ورقة عمل تشمل 11 توصية تستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان خلال المنتدى. وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعيّة إن التوصيات تؤكد تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرغبة المُتبادلة فى تطويرها وتسهيل تبادل المُنتجات الزراعية بين البلدين واعتماد روزنامة زراعية ثابتة تراعى المواسم فى البلدين وتحول دون الإغراق. وأضاف محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية أن التوصيات التى تستهدف إيجاد التكافؤ الإستثمارى بين البلدين ضرورة دعوة المُستثمرين المصريين إلى الاستثمار فى لبنان فى مشاريع البُنى التحتية لاسيما بعد البدء بتنفيذ برنامج مؤتمر «سيدر» والإفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وأوضح عمرو فايد المدير التنفيذى بالجمعية أن التوصيات تشمل تأكيد أهمية تعاون المستثمرين فى البلدين على إقامة المشاريع المُشتركة والإفادة من المزايا التفاضلية لدى البلدين باستهداف التصدير إلى أسواق خارجية لاسيما إلى الأسواق الإفريقية.
