بسبب الضغوط على ميزانية الأسر المصرية: تراجع حركة المبيعات فى الأعياد رغم انخفاض الأسعار

فى الوقت الذى استقرت فيه أسعار السلع المرتبطة بالمواسم السنوية هذا العام والتى جاءت متتالية خلال نهاية شهر ابريل إلا أن هناك تراجعا ملحوظا فى حركة البيع والشراء بمختلف الأسواق التجارية نتيجه تزامن توقيت المواسم مع موسم الامتحانات بجميع المراحل الدراسية وامتصاص مصروفات الدروس الخصوصية لميزانية الأسر المصرية.
يؤكد خالد فتح الله نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك ضعفا فى القوة الشرائية وتراجعا فى حركة البيع والشراء خلال هذه الفترة بالرغم من مواسم أعياد شم النسيم والأقباط وأيضا مع دخول شهر رمضان المفترض ان تزيد فيه حركة المبيعات مثلما كان يحدث كل عام.
ولفت الى ان هناك استقرارا فى معظم الأسعار بل أن بعض اسعار المنتجات والسلع شهدت تراجعا طفيفا بنسب تتراوح ما بين 5 الى 10% لأول مرة منذ عدة سنوات بسبب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه والذى انعكس على انخفاض جميع أسعار السلع المستوردة ومكونات الإنتاج بالإضافة الى استقرار الأحوال الاقتصادية والسياسية بالبلاد.
ويوضح خالد فتح الله أن السبب وراء التراجع هو الضغوط على ميزانية الاسر المصرية نتيجة لزيادة أعباء المعيشة وتخصيص جزء كبير من دخل الأسرة للصرف على الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وتوقعات زيادة أسعارها فى الفترة المقبله الى جانب المصروفات الدراسية وما تشمله من دروس خصوصية حيث أصبحت هذه البنود تحتل الأولوية فى ميزانية الأسرة وتراجعت البنود الاخرى الأقل أهمية ومنها شراء مستلزمات المواسم والمناسبات.
ويقول إيهاب سعيد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة أن تحمل المواطنين لزيادة أعباء المعيشة حد من القوة الشرائية بالأسواق وهو السبب الرئيسى فى حالة الركود التى تشهدها مختلف الأسواق حتى فى أوقات المواسم والأعياد وخاصة هذا العام الذى شهد تزامن أكثر من مناسبة مع الامتحانات النهائية لمختلف المراحل التعليمية.
وتابع قائلا أن دخل الأسرة الآن لا يكفى لمواجهة جميع الاحتياجات لذلك أصبح هناك أولويات فى ميزانية الأسرة لافتا الى أن الغرف التجارية تسعى الى حل هذه الأزمة بفتح معارض بجميع المناطق والمحافظات لكافة السلع بأسعار أقل من نظيرتها بالأسواق للعمل على خفض الأسعار وزيادة المنافسة لصالح المستهلك.