احتفالات العمال بين المكاسب والطموحات..

خطوات ملموسة لتطوير المصانع ورفع الحد الأدنى للأجور والترقيات وشهادات «أمان»

مجدى البدوى: 200 مليار جنيه قروضا ميسرة للمشروعات الصغيرة لم تستغل حتى الآن
العمل و "الستر الاجتماعى".. مطلبان تشريعيان
إنشاء هيئة قومية للتأمينات 51% منها لأصحاب المعاشات
عبدالفتاح إبراهيم: عودة نسبة العمال والفلاحين في التمثيل البرلماني حق أصيل

عمال مصر هم العمود الفقرى لعملية الإنتاج والتصنيع وهم الإشارة الاولى لانطلاق قطار التنمية، ولم نسمع على مدى التاريخ ان هناك دولة تقدمت وسبقت غيرها بدون عمالة ماهرة منضبطة تدرك قيمة العمل وتقدسه. ونحن نحتفل اليوم بعيد العمال تناقش «تحقيقات الأهرام» مع القيادات العمالية اهم المكاسب التى تحققت وكذلك الطموحات المستقبلية، وطرحت العديد من الأسئلة حول عملية التطوير والتحديث للشركات الكبرى وكذلك الخطط المستقبلية، لزيادة الدخول وتفعيل دور النقابات العمالية فى العمل على زيادة الإنتاج .
كبار القادة العماليين وصفوا الاحتفال هذا العام بأنه العيد الأكبر واعتبروه (عيدين) وذلك بعد حل مشكلات العمال وزيادة الأجور وكذلك ازمة العلاوات والمحاولات الجادة لإنقاذ الكثير من الصناعات التى اوشكت على الاحتضار مثل الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وقطاع الزجاج والألومنيوم.
بداية يشرح مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن ما حدث من انجازات ومشاريع قومية تعد مكاسب حقيقية تحققت للعامل المصرى خلال الفترة الماضية وكانت بمثابة طفرة حقيقية فى مكتسباتهم وحقوقهم وقد شغلت تلك الطفرة كثيرين لأنها قللت نسبة البطالة وفتحت مصادر للدخول الجديدة لهم واحدث موضوع التنمية الاجتماعية بصرف الخمس علاوات وعودة أموال التأمينات الاجتماعية طفرة كبيرة حيث عادت تلك الاموال إلى التأمينات من الخزانة العامة للدولة حيث من المتوقع انها ستعود على مراحل واعادة هيكلة المرتبات حيث تم رفع الحد الادنى للاجور ليصل إلى 2000 جنيه إلى جانب صرف علاوات العمال فى يوليو المقبل.
واعرب البدوى عن أمنياته فى تطوير شركات قطاع الاعمال العام وكذلك بناء صروح إنتاجية جديدة على غرار شركات الحديد والصلب وغزل المحلة الكبرى لانها ستفتح ابواب الرزق لكثير من العمال المصريين وتعظيم الإنتاج وتدفع عجلة التصدير.
كما تمنى أن يتم تعديل ثقافة العاملين فى القطاع الصناعى من خلال التدريب والتثقيف حيث إنه كان قد تم طرح 200 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى البنوك بقروض ميسرة ولم تلق استجابة نتيجة ثقافة المجتمع المرتبطة بالعمل الحكومى لذلك نحتاج إلى تعديل ثقافة المجتمع والدفع إلى الاستثمار الخاص ليكون الممر الآمن للتنمية من خلال تثقيف المجتمع لتوصيل الأفكار بشكل افضل.
وأشار مجدى البدوى إلى اننا فى حاجة إلى تنمية دور التعاونيات من جديد التى تنجى المجتمع من جشع التجار حيث كانت تلك الجمعيات التعاونية توفر كل شيء حتى الأراضى والشقق السكنية والسلع الاستهلاكية بسعر الجملة أو بأسعار رمزية ومخفضة تحارب جشع التجار مما يسهم فى ضبط الاسواق ليقلل الفجوة بين الدخل والإنفاق.
وأشار البدوى إلى أن للعمال مطلبين تشريعيين هما قانون العمل الجديد الذى يخص 28 مليون عامل من العاملين بشركات القطاع الخاص لأنهم الشريحة الاكبر من العمال. حيث يعمل بالقطاع الحكومى 6 ملايين عامل و210 آلاف بقطاع الأعمال ومثلهم فى المؤسسات و الهيئات الاقتصادية لذلك فالقانون الذى نحن بانتظار إقراره من البرلمان يخص الفئة الأكبر وهى العاملون بالقطاع الخاص وهو يعالج العوار فى الفصل التعسفى واستمارة 6 الخاصة بالاستقالة مما يجعل العامل فى توتر ويكون غير أمن فى عمله .
أما الأمر التشريعى الثانى فهو قانون التأمين الاجتماعى الشامل لتحقيق التوازن بين ما يتقاضاه العامل اثناء عمله وقيمة معاشه ونحتاج فى قانون التأمين الاجتماعى ان كل من يحمل الجنسية المصرية تحت مظلته خاصة العمالة غير المنتظمة أو الموسمية بحيث تدفع الدولة لغير القادرين مثلما حدث فى قانون التأمين الصحى الجديد على ان نسميه قانون الستر الاجتماعي. هذا إلى جانب الاستمرار فى تطوير الشركات وانشاء شركات جديدة مثل شركة الصلب التى كان يعمل بها 32 ألف عامل وأصبحوا الآن أقل من 6 آلاف عامل فقط.
الاجتماع برئيس الوزراء
أما عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج فيوضح أن أكبر مكسب حققه العمال هذا العام انهم اصبحوا درعا وسيفا واصبحنا منذ خمس سنوات نتابع الحضور مع رئيس مجلس الوزراء الذى يحرص على الاجتماع مع القيادات العمالية لمعرفة مشكلاتهم أما هذا العام فنحن نعتبره عيدا خاصا بل هو الاحتفال الاكبر لانه بمثابة عيدين لنا فهو عيد خاص بعمال الغزل والنسيج حيث اجتمع الرئيس السيسى مع كبرى الشركات التى تقوم بتوريد ماكينات الغزل والنسيج الحديثة من سويسرا وألمانيا وإيطاليا لتحديث وتطوير شركات الغزل. واضاف انه تم عمل خطة فى ديسمبر عام 2014 فى النقابة تم تسميتها روشتة علاج صناعة الغزل والنسيج ووضعت فى مكتب استشارى امريكى وتبنتها الدولة ممثلة فى قطاع الأعمال العام واكدت انه سيكون هناك طفرة جديدة بعد ان كانت هذه الصناعة أوشكت على الاحتضار ولكن الان قطار التطوير انطلق فعلاً.
قانون سيئ السمعة
وتحدث عبد الفتاح إبراهيم عن عودة حق العمال فى نسبتهم فى التمثيل البرلمانى مؤكدا أنه رفض إلغاء النسبة فى دستور 2014 وأكد انه حق للعمال لا يمكن إهداره بعد أن اكتسبوه فى اعقاب ثورة 25 يناير واعترضت لاننى كنت أحد اعضاء لجنة ال 50 التى وضعت الدستور باعتبارى كنت رئيسا لاتحاد عمال مصر حينها والآن الحق يعود لاصحابه بعودة نسبة العمال لكنهم مازالوا فى حاجة إلى قانون عمل يحقق علاقة عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل خاصة فى القطاع الخاص حتى لا يقصر احدهم فى واجباته أو يأتى أحد على حق الآخر خاصة ان قانون 2003 كان بالنسبة لنا قانونا سيئ السمعة حيث كان يعطى صاحب العمل الحرية فى تقديم استقالة العامل التى يمضيها قبل استلام عمله ليتم استغلالها ضده فى أى وقت وكأنه عقد إذعان والعامل مضطر له لحاجته للعمل وهنا تطغى علاقة طرف على الآخر فى حين أن علاقات العمل فى حاجة إلى التوازن بين الحقوق والواجبات ولذلك نناشد البرلمان بمناقشة مسودة قانون العمل الجديد.
اما المحاكم العمالية فأصبح لها مدة محددة للتقاضى فى القانون الجديد حتى لا يضيع الحق من اصحابه نتيجة استمرار القضايا العمالية فى المحاكم لفترة طويلة حتى لا يضيع حق العامل كما ان فى القانون القديم كان يعطى الحق لصاحب العمل بعدم تنفيذ حكم المحكمة والعودة إلى المحكمة من جديد لإقرار التعويض اما القانون الجديد فيلزم صاحب العمل بالتنفيذ أو الحبس.
عودة الشركات
ويبين خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر أنه تم بالفعل تطوير العديد من الشركات وتشغيلها بعد توقف واصبحت الآن تنفق على نفسها بعد ان كانت تتكبد خسائر كبرى مثل شركة الدلتا للصلب حيث انه جار الشراكة مع الشركة الصينية لتطويرها كذلك شركة النصر للزجاج والبلور التى سيتم تشغيلها قريبا إلى جانب شركة النحاس التى تم تطويرها وشركة النصر للمواسير التى بدات فى العمل بالفعل وكانت متوقفة وكذلك شركة النصر للمطروقات التى تعمل فعلا الآن بعد أن كانت تسرح العمال وعادت مرتبات العمال من جديد من عرق الجبين بعد أن كنا نعانى مع الحكومة لتوفيرها والآن يجرى تطوير شركة النصر للسيارات ونؤهلها للدخول فى شراكة لإنتاج السيارات الملاكى حيث تنتج الآن الجرار الزراعى وهذا طبعا بخلاف شركة الحديد والصلب التى تم تطويرها إلى جانب مجمع الألمونيوم والذى اصابه تطور عملاق حيث اصبح إنتاجه 560 ألف طن بعد ان كان ينتج 320 الف طن فقط ولدينا الأن مشكلة تهدد صناعة الالمونيوم بأن سعر الكهرباء إذا زاد قرش صاغ واحد ستخسر الشركة 50 مليون جنيه سنويا مثلها فى ذلك مثل شركة السبائك الحديدية التى ستتأثر هى الاخرى بزيادة اسعار الطاقة.
شهادة أمان
اما إبراهيم هيكل امين صندوق اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للاتصالات فيقول ان مكتسبات العمال هذا العام كثيرة جدا منها المشاريع العملاقة التى استوعبت عددا كبيرا من العمال وأدت إلى انخفاض معدلات البطالة وكذلك سوق العمل الذى فتح ابوابه للكثيرين إلى جانب شهادة امان التى استفاد منها العمالة غير المنتظمة.
أما بالنسبة للتعديلات الدستورية فقد اثبت العمال أنهم ركيزة هذا الوطن وانهم نزلوا صناديق الاقتراع بكثافة لم يسبق لها مثيل وتلك التعديلات اقرت أن الجميع ملتزم بنسبة تمثيلهم فى البرلمان وهذا معناه أن العامل بدأ يجنى ثمار 30 يونيو واليوم نعيد حق العامل بعد التجاهل، حيث كانت معظم التشريعات قديما تميل إلى إلغاء نسبة تمثيلة فى البرلمان انتقاصا من حقوقه مما اثر على سوق العمل ولذلك تقوم الدولة الأن بإعادة سن تشريعات تحفظ حق العامل وتأمل أن تكون الفئة الممثلة للعامل داخل البرلمان قوية.
أما بالنسبة للتنظيمات النقابية فنأمل ان العوار الموجود فى حماية حق التنظيم يتم مراجعته لأنه تم اصداره فى وقت ضيق حتى يتسنى للعامل الاستفادة من حقوقه على أرض الواقع ولابد من الاستماع للنقابات العمالية بكل تحفظاتها والرائع أن الرئيس السيسى أمر بعودة اموال التأمينات للاستفادة منها ونتمنى إنشاء هيئة قومية للتأمينات تكون 51 % منها لاصحاب المعاشات لنضمن استقرار الوضع للعودة بالنفع على العمال.