أكد الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أهمية المعايير النوعية لتقييم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلي الدول بدلًا من الاهتمام بالمعايير الكمية فقط، موضحا ان زيادة حجم الاستثمار الأجنبي قد يدفع الدول التي تستهدفه إلي تقديم تنازلات شديدة تضر الاقتصاد علي المدي البعيد حتي وإن ولّدت سيولة مالية مؤقتة، علي عكس الاعتماد علي المعايير النوعية للتقييم. وقال خلال لقاء بعنوان «معضلة الاستثمار في مصر»، نظمه مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه يجب التأكد من أن الاستثمارات المتدفقة تعلي من القيمة المضافة للدولة وتخدم المواطنين والمستثمرين ، موضحا أن التنازلات التي تقدمها الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية قد تصل إلي خفض معايير الحفاظ علي البيئة، وتسهيل عمالة الأطفال، والتسابق إلي منح المستثمرين إعفاءات ضريبية بلا حساب ،مؤكدًا أن اعتبار الإعفاءات الضريبية هي الأداة الأساسية لجذب الاستثمارات يؤدي إلي ضياع موارد الدولة. وأوضح بهاء الدين أن المسئولين ينشغلون بحجم الاستثمار دون النظر إلي طبيعته، وهو الشيء الذي قد يؤدي إلي عدم انعكاس أرقام الاستثمار في مصر علي حياة المواطن، لأنها ليست بالضرورة استثمارات في قطاعات إنتاجية تولد فرص عمل وتزيد الطاقة الإنتاجية للبلد.