حظيت التعديلات الدستورية فى مصر باهتمام إعلامى عالمى واسع النطاق، شمل بث ونشر آلاف الاخبار والتقارير المكتوبة والمرئية عبر آلاف الصحف والقنوات التليفزيونية والمواقع الالكترونية فى كل أنحاء العالم وبكل لغاته. وأوضح بيان للهيئة العامة للاستعلامات انه تقدم للحصول على تصاريح التغطية الإعلامية (549) مراسلاً لوسائل الإعلام الأجنبية فى مصر، حيث منحت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح ل548 مراسلاً منهم، ولم يتم رفض سوى تصريح جهة واحدة هى هيئة الإذاعة البريطانية، بينما شملت قائمة الجهات التى حصلت على تصاريح كبرى المؤسسات الإعلامية الدولية منها وكالات الأنباء: رويترز الانباء الفرنسية اسوشيتدبرس الأمريكية ومن الصحف: الواشنطن بوست النيويورك تايمز لوموند الفرنسية التايمز البريطانية ومن القنوات التليفزيونية: CNN العربية التليفزيون الألمانى سكاى نيوز فرانس 24 الحرة الأمريكي، الأمر الذى عكس الاهتمام العالمى بهذا الحدث السياسى الكبير فى مصر، وعكس فى الوقت نفسه حرص مصر على حضور وتشجيع وسائل الإعلام من كل انحاء العالم لمتابعة الاستفتاء بكل شفافية. وقالت الهيئة انه حتى وقت إعداد البيان لم ترد شكوى واحدة من أى مراسل تم منعه من ممارسة عمله أو من دخول اللجان أو من التحرك بحرية، أو التضييق عليه بأى شكل وأضاف البيان انه لم ترصد وسائل الإعلام الدولية بكل توجهاتها أي تدخل من أجهزة الدولة الأمنية أو التنفيذية أو غيرها للتأثير على مواقف المصوتين فى الاستفتاء فى أى اتجاه محدد، رغم الوجود المكثف لكل الجهات المعنية بحفظ الأمن وحماية المواطنين والعملية الديمقراطية. وتضمن البيان حالات محددة نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير لم يتم التأكد من صحتها عن تقديم مواد غذائية لبعض الناخبين وقد لوحظ على هذه التقارير أنها حالات محدودة جداً لم تتعد (4) حالات و أن المعلومات الواردة بها متناقضة حيث أشار اثنان منها إلى استقدام مواطنين من القرى لمنحهم مواد غذائية مقابل التصويت وهو أمر لا يستقيم مع وجود اللجان الانتخابية بالقرب من سكن جميع المواطنين حيث يتم قيدهم وفقاً له. واشار البيان إلى انه فى أحد هذه التقارير تم التدليس على القراء باستخدام صور قديمة لمساعدات غذائية ومنها صورة سبق نشرها فى مناسبة منذ أكثر من عام مضى وتم نشرها باعتبارها تتم الآن خلال الاستفتاء.
