نظرة على العلاقات المصرية -الأمريكية

جاءت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 9 أبريل الحالى لواشنطن بالتزامن مع الدورة الرابعة للإتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية التى تعرف باسم التيفا خلال الفترة من 8-10 أبريل وتساعد تلك الاتفاقية فى دعم التجارة الحرة وزيادة تدفقات الاستثمار، مما يساعد على تعزيز المصالح الاقتصادية للبلدين، وخلال زيارة السيد الرئيس تمت مناقشة العديد من القضايا التى تشمل العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تأكيد استمرار التعاون بين البلدين على المستويات الاقتصادية والعسكرية ومكافحة الإرهاب. وترجع الشراكة الإستراتيجية لمصر وأمريكا إلى أواخر السبعينات وعلى مدى نحو 40عاما، وفى هذا السياق سيتم تناول العلاقات المصرية - الأمريكية من خلال ثلاثة جوانب: التجارى، والاستثمارى والأمنى. فعلى الجانب التجارى تعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، فقد بلغ حجم التجارة 6.9 مليار دولار عام 2018بزيادة 23% على عام 2017 (5.6 مليار دولار) لتحتل المرتبة الثانية فى حجم التجارة بعد الصين. فى عام 2018 كانت مصر خامس أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث مثلت صادرات مصر 3% من صادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الولايات المتحدة عام 2018، فى حين شكلت وارداتها 7% من واردات المنطقة من الولايات المتحدة. زادت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 52% من 1.6 مليار دولار فى عام 2017 إلى 2.5 مليار دولار بسبب زيادة الصادرات البترولية بأكثر من أربعة أضعاف والتى شكلت ثلث إجمالى الصادرات المصرية إلى أمريكا. أما الصادرات غير النفطية، فكان الجزء الأكبر من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة عبارة عن المنسوجات والملابس بقيمة مليار دولار أمريكى عام 2018 (أكثر من 60% من الإجمالي). وكانت أهم الصادرات الأخرى المواد والمنتجات الغذائية التى ارتفعت بنسبة 12% إلى 125.1 مليون دولار، والمعادن الأساسية (معظمها من الحديد والصلب) والتى بلغت 96.7 مليون دولار.أما بالنسبة للواردات من الولايات المتحدة، فتحتل مصر المرتبة الأولى إفريقيا والرابعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما على الجانب الاستثمارى فتعد مصر الأولى إفريقياً فى تلقى الاستثمار الأجنبى المباشر. أما عن حجم الاستثمار الأمريكى المباشر فى مصر فقد بلغ 21.8 مليار دولار أمريكى عام 2018، وقد احتلت مصر المركز الثانى كأكبر متلق للاستثمار الأمريكى المباشر فى إفريقيا بعد موريشيوس عام 2017، والمركز الرابع فى الشرق الأوسط بعد إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والسعودية. أيضا،ظلت الولايات المتحدة ثالث أكبر مستثمر أجنبى مباشر فى مصر خلال السنة المالية 2017/2018 بعد المملكة المتحدة وبلجيكا.
أخيرا على الصعيد الأمني, تعكس الجهود الأمنية المشتركة لمصر والولايات المتحدة التطلع العالمى للحرب ضد الارهاب، نظراً لكون مصرالشريك الرئيسى لأمريكا فى تحقيق الأهداف المشتركة للأمن والاستقرار فى المنطقة. ففى أبريل2017أجرى وزير الدفاع الأمريكى محادثات مع الرئيس السيسى ووزير الدفاع حول الدعم المستمر لمصر فى معركتها ضد الإرهاب وتعزيز الروابط العسكرية بين البلدين. وقد أنشأ الرئيس المصرى المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف عام2017والمعنى بإقرار الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف من خلال وضع خطط شاملة لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة وفقا لجداول زمنية محددة، فضلاً عن فوز مصر برئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن عام 2016، مما يوحى بالثقة فى قدرة مصرعلى التصدى للإرهاب. وكنتيجة حتمية لتلك الجهود الصارمة انخفض عدد العمليات الإرهابية بشكل ملحوظ من199 عملية عام 2016 إلى 8 عمليات فقط عام 2018.
وانطلاقاً مما سبق، فإنه من المتوقع زيادة توطيد العلاقات بين البلدين نظراً لاتفاق الجهود التعاونية المبذولة من قبل البلدين فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.
لمزيد من مقالات لبنى عبد الحميد