أعلن المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد أنه صدر قرار من وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لعدد من موظفى مديرية الإسكان، وذلك لرصد مخالفات الاستخدام لوحدات الاسكان الاجتماعى ومخالفة شروط التخصيص من جانب من تم منحهم الوحدات. وأضاف حسين أن المخالفات التى يتم رصدها والتعامل الفورى معها تشمل، عدم استغلال الوحدة، او استغلالها فى غير الغرض المخصص لها ، وهو السكن أو تأجيرها للغير او إحداث تغيير جوهرى بالوحدة، وذلك بهدف التأكد من منحها لمستحقيها. من جانب آخر وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بسرعة عمل مقايسة عاجلة من هيئة الأبنية التعليمية للمساحات غير المستغلة ، بمدرسة 25 يناير بمدينة الخارجة واستغلالها بإنشاء فصول لاستيعاب الكثافة العددية للتلاميذ.