مخاوف لمصانع الحديد من تشريد 30 ألف عامل بسبب رسم الحماية

قالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قد يتسبب فى تشريد نحو 30 ألف عامل في مصانع درفلة الحديد بسبب فرض رسوم حماية علي واردات الحديد «البليت» وطالبت الغرفة بتشكيل لجنة فنية من مجلس الوزراء وتضم كافة الجهات الرقابية بالدولة لبحث شكوي المصانع المنتجة للبليت المحلي ومصانع الدرفلة .
وقال جمال الجارحي، رئيس الغرفة، إن المصانع الشاكية بتضررها من زيادة واردات «البليت» بالسوق استندت في شكواها علي أرقام مغلوطة، والغرفة لديها ما يثبت أن المصانع الشاكية تقوم باستيراد «البليت» من الخارج، وهو ما يؤكد عدم قدرتها علي تلبية احتياجات مصانع الدرفلة الأمر الذي يمثل احتكار مجموعة من المصانع الضخمة ضد الغالبية العظمي من اصحاب المصانع الصغيرة .
وقال رئيس الغرفة : لقد علمنا بقرار فرض رسوم حماية علي البليت من خلال موقع منظمة التجارة العالمية حيث يجب علي الوزارة إخطار المنظمة قبل تفعيل القرار بيومين وهو ما يعني أن القرار سيتم تطبيقه اليوم الاثنين عقب نشره بالجريدة الرسمية، مشيرا الي أن المنتجين ملتزمون بشكل كامل بتنفيذ المصلحة العامة للدولة، ولكن في الوقت ذاته يجب ألا يلحق الضرر بأصحاب مصانع الدرفلة لحساب 4 مصانع فقط هي من تقدم بالشكوي . وأشار «الجارحي»، خلال مؤتمر صحفي عقدته الغرفة أمس بحضور كافة أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح، إلي أن تنفيذ قرار وزير الصناعة سيؤدي إلي غلق 22 مصنعاً باستثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه في الوقت الذي تطالب الدولة فيه بتشجيع الصناعة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واشار الي أن رسم الحماية يعني رفع الأسعار في الوقت الذي تطالب فيه الدولة بتخفيض أسعار المنتجات كما أن السوق يمر بحالة من الركود سوف تؤدي بالكثير من تعثر المصانع وتحقيق خسائر .