أقر البرلمان النيوزيلايلندى أمس قوانين صارمة تحظر حمل الأسلحة النارية ذات الطراز العسكري، بعد مرور أقل من شهر على حادث إطلاق النار الجماعي، الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش. وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، أنه تم إقرار مشروع القانون الذى يحظر معظم الأسلحة الآلية وشبه الآلية والأجزاء التى يمكن استخدامها لتجميع الأسلحة النارية المحظورة، وذلك بأغلبية 119 صوتا مقابل صوت واحد فى مجلس النواب، ومن يحتفظ بمثل هذا السلاح بعد إقرار القانون يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.