الاحتلال الليبى لليبيا!

حرب المصطلحات تكون أشد ضراوة فى بعض الأحيان من المعارك العسكرية، وتكشف عن المواقف الحقيقية لأطرافها، وعمليات الزيف الإعلامى التى يتم ارتكابها لتضليل الرأى العام.
وعندما بدأ الجيش الوطنى الليبى برئاسة المشير خليفة حفتر معركته لتحرير العاصمة الليبية طرابلس من سيطرة الميليشيات الإرهابية التابعة لجماعات الإخوان والقاعدة وداعش، واجه حربا إعلامية شرسة كشفت فيها المصطلحات عن المواقف الحقيقية للأطراف التى تقف خلف الميليشيات الإرهابية وترغب فى استمرار حالة الفوضى فى ليبيا.
فهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) وصفت الجيش الوطنى الليبى فى تغطيتها للأحداث بالمتمردين القادمين من شرقى البلاد، وهو مايعنى أن الإعلام الرسمى المعبر عن وجهة النظر البريطانية يعترف بشرعية تحكم الميليشيات الإرهابية فى طرابلس ويعتبرها أساس الحكم هناك، بينما الجيش الوطنى الليبى مجرد مجموعة متمردين.
كما وصفت صحيفة «صنداى تايمز» البريطانية المشير حفتر بالجنرال المارق، وأشارت صحيفة «الجارديان» إلى أن حفتر يسعى لإقامة حكم مستبد فى ليبيا، بينما اعترفت «صنداى تلجراف» أن الفوضى تسود ليبيا وتجعلها مرتعا سياسيا واقتصاديا للتطرف.
حملة التشويه الإعلامى البريطانى هذه تتسق مع الموقف البريطانى الرسمى الذى فعل المستحيل على جميع الأصعدة لمنع عمليات تحرير الأراضى الليبية من الجماعات الإرهابية، فهى من دعت مجلس الأمن الدولى لعقد اجتماع طارئ لمحاولة عرقلة عملية التحرير، والضغط لإثناء الجيش الوطنى الليبى عن إتمام مهمته، وهذا الموقف فى حقيقته يأتى استكمالا لدور بريطانيا التاريخى فى إنشاء واحتضان جماعة الإخوان الإرهابية وحماية المشروع الإخواني، ولذلك حاول السفير البريطانى السابق فى ليبيا بيتر مليت تثبيط عزيمة الليبيين والتشكيك فى قدرة الجيش الليبى على تحرير طرابلس من الميليشيات، فكتب تويتة على تويتر يقول فيها: ان حفتر ليس قويا كما يبدو، وليس بإمكانه إرساء الاستقرار فى ليبيا، وهو ما أثار غضب الليبيين الذين ردوا عليه بأن المشير حفتر بنى جيشا وطنيا ومؤسسات، وأرسى قواعد دولة وحارب الإرهاب والجماعات المتشددة، بينما فى المقابل لم تقم المجموعات التى تدعمها بريطانيا إلا بعمليات الاختطاف والقتل والترويع وأشاعت الخوف والفساد والسرقة.
أما أغرب المصطلحات فى الحرب الإعلامية التى واجهتها المعركة ضد الإرهاب فى ليبيا، فهى ما تقوم به قنوات الجزيرة العربية والإنجليزية وشقيقاتها من قنوات إخوانية تمولها قطر التى تشن حربا إعلامية عنيفة ضد محاولات تطهير ليبيا من الجماعات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا، حيث تستخدم اعلاميا مصطلح احتلال الجيش الليبى طرابلس، وهو مصطلح يثير السخرية، فإذا كان تحرك أى جيش وطنى لتحرير بلاده من الجماعات الإرهابية المسلحة يعد احتلالا، فماذا تسمى الجزيرة قاعدة العيديد الامريكية وشقيقاتها التى تحتل معظم أراضى الدوحة، وماذا تطلق على كتائب الجيش التركى التى تتولى حماية القصور الأميرية والعائلة الحاكمة نفسها فى قطر!.
لقد أنفقت الدوحة مليارات الدولارات لتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية فى ليبيا، واستخدمتهم فى إطالة أمد الأزمة الليبية وإفشال أى محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية، وهو ما دعا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا إلى مطالبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولى شامل حيال التدخل القطرى فى ليبيا، موضحة أن التدخل القطرى المشبوه فى ليبيا بدأ عام 2011 بهدف تذكية الصراعات المسلحة، وجر ليبيا إلى حرب أهلية وأسهم فى تفاقم المعاناة الإنسانية والأمنية، وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف. وليس سرا الدور القطرى فى إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، واعترف أكثر من مسئول قطرى بتسليح ودعم المجموعات المعارضة للقذافى والقيام بدور حلقة الوصل بينهم وبين قوات حلف الناتو التى أسهمت فى إسقاط القذافي، وبعدها استولت قطر عبر الميليشيات التابعة لها على أرشيف المخابرات الليبية لاستخدامه فى ابتزاز شركاء القذافى السابقين، ومكنت جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على عدة مناطق فى ليبيا، خاصة فى طرابلس، والاستيلاء على بعض حقول النفط. لكن حرب تحرير ليبيا من الإرهاب التى يقودها الجيش الوطنى الليبى الآن جعلت الكلمة الأولى والأخيرة لليبيين أنفسهم، وفضحت كل عمليات التدخل الخارجي، وسوف تسهم فى أن تسير عملية التسوية السياسية وإعادة بناء الدولة بجدية، لأن سيطرة الجيش الوطنى على جميع الأراضى الليبية والتخلص من الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار اللازمين لأى عملية تسوية سياسية.
ولا شك أن النفط هو أحد الاسباب الأساسية للتدخل الدولى فى الصراع حول ليبيا، حيث تمتلك أكبر احتياطى نفطى فى إفريقيا بما يعادل نحو 40 مليار برميل، ورغم أن الجيش الوطنى الليبى يسيطر على 90% من حقول النفط فى البلاد ويتولى تأمينها، إلا أن معظم أموال البترول تذهب عبر المؤسسة النفطية الليبية إلى البنك المركزى فى طرابلس، وتشير معلومات كثيرة إلى أن هذه الأموال تستخدم فى دعم ميليشيات الجماعات الإرهابية وخاصة الإخوان، ولا يستفيد منها القسم الأكبر من المواطنين الليبيين، وهو ما سبق أن اكده الناطق الرسمى باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسماري، بعد سيطرة الجيش على الهلال النفطى إثر مواجهات مسلحة فى يونيو الماضى 2018، بالقول: إن قوات الجيش سئمت من لعب دور حارس النفط والمدافع عنه، بينما تذهب مداخيله إلى جيوب حكومة الوفاق فى طرابلس ومصرف ليبيا المركزى التابع لها، دون استفادة القوات المسلحة من درهم واحد.
وبالإضافة إلى التدخل القطرى التركى لدعم المجموعات الإرهابية ومحاولة السيطرة على النفط الليبي، فإن هناك صراعا معلنا بين فرنسا وإيطاليا على النفط الليبى أيضا، ينعكس على المواقف السياسية مما يجرى على الأرض، إلى جانب السعى الروسى لاستعادة وجوده على الساحل الليبى المطل على البحر الأبيض المتوسط، فى مواجهة الوجود الامريكى السياسى القوى فى ليبيا، وما ظهر خلال الساعات الماضية من وجود أمريكى عسكرى تم سحبه.
كل هذه التدخلات الأجنبية لدعم وكلاء محليين، بينما قوات الجيش الليبى تخوض معارك ضد متطرفين وأجانب، ولا تستهدف التفريط فى ثروات البلد الذى اصبح محل طمع قوى إقليمية ودولية.
لمزيد من مقالات فتحى محمود