الرئيس:‏ البنية التحتية للاقتصاد قادرة علي جذب استثمارات ضخمة

هل تتحقق المعجزة ويتعافي الاقتصاد المصري وتتوافر الظروف لتخفيف الديون والعمل علي جذب الاستثمارات لمصر بعد الظروف التي احاطت بالاقتصاد المصري بعد ثورة‏25‏ يناير؟ جهود كبيرة يقوم بها الرئيس محمد مرسي والحكومة الجديدة من أجل تحقيق الحلم لجذب الاستثمارات إلي مصر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا من خلال الزيارات الخارجية التي قام بها رئيس الجمهورية منذ بداية توليه وحتي الآن خاصة في زيارته الأخيرة إلي الصين وايران والتي تصب في مجملها لخدمة السياسة الخارجية المصرية والنهوض بالاقتصاد المصري.
وامتدت هذه الجهود إلي كل قطاعات الدولة المصرية للنهوض بالاقتصاد والعمل علي تقليل العجز في الموازنة وإيجاد فرص جديدة للاستثمارات الاجنبية داخل مصر بما يعود علي المواطن بما تحقق له متطلباته. وفي هذا الاطار التقي الرئيس محمد مرسي ولمدة ثلاث ساعات ونصف بمقر رئاسة الجمهورية مساء أمس الاول بوفد رجال الاعمال الامريكي الذي يزور مصر حاليا والذي يضم أكثر من100 شخصية من أهم رجال الاعمال الذين يعملون بأهم50 شركة من كبريات الشركات الأمريكية, الوفد الامريكي ضم عددا كبيرا من المسئولين الامريكيين, وعلي رأسهم توماس نايذر نائب وزير الخارجية الامريكية رئيسا للوفد ومايكل فرومان مساعد الرئيس الامريكي ونائب مستشار الامن القومي للشئون الاقتصادية إلي جانب السفيرة الامريكية بالقاهرة.
خلال اللقاء الموسع أكد الرئيس محمد مرسي أن مصر توفر كل الظروف لجذب الاستثمارات الأمريكية لمصر مشددا علي امكانية الاقتصاد المصري علي تحقيق قدرته علي استيعاب كل الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة, والقدرة علي تحقيق العائد العالي المتوقع في ظل تنوع القطاع الاقتصادي.
وأشار الرئيس خلال اللقاء إلي استقرار الأوضاع الداخلية بمصر بعد نجاح ثورة25 يناير والوصول إلي عملية استقرار للبناء السياسي للدولة المصرية بعد تجربة التحول الديمقراطي التي شهدتها مصر.
ودعا الرئيس محمد مرسي خلال اللقاء مع وفد رجال الاعمال الامريكيين كل الشركات الامريكية للعمل في مصر وضخ استثماراتها بشكل آمن بما يحقق الفائدة للطرفين بعد استقرار الاوضاع الداخلية مشددا علي متانة البنية التحتية للاقتصاد المصري وقدرته علي استيعاب استثمارات كبيرة خلال المرحلة المقبلة. كما دعا الرئيس مجتمع رجال الاعمال الامريكيين للعمل بمصر للاستثمار بشكل مباشر بما يحقق الارباح المطلوبة في ظل حرية الحركة التي تشهدها مصر حاليا في الدخول والخروج وتأمين الاستثمارات الأمريكية بمصر. ومن جانبه أكد توماس نايذر عقب اللقاء ان مصر بدأت بالفعل فصلا جديدا في تاريخ العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية مشيرا إلي أن مصر ستصبح مكسبا لبلاده في منطقة الشرق الأوسط لاقامة شراكة تجارية واستثمارية وفقا لما تحكمه مصالح البلدين.
وقال نايذر ان مصر لديها سوق كبيرة وقوي عاملة ومجتمع رجال أعمال متحمس وكلها ركائز أساسية لانجاح الاقتصاد مشيرا إلي أن مصر مؤهلة لتكون من الاقتصادات العشرة الاولي في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة, وقال ان الجانب الامريكي يحاول ان يساعد الاقتصاد المصري علي توفير الظروف لتخفيف الديون وتقديم القروض والمساعدات حتي يتعافي الاقتصاد المصري, موضحا ان حجم التبادل التجاري بلغ8 مليارات بين مصر وبلاده وأن حجم الاستثمارات الامريكية بمصر بلغ12 مليار دولار, وأن هناك عوامل كثيرة لجذب الاستثمارات إلي مصر ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنه سوف يتم تفعيل صندوق الاستثمار الذي تدشنه أمريكا بمبلغ60 مليون دولار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر, ودعا مايكل فرومان مساعد الرئيس الامريكي لشئون الامن القومي ومستشار الرئيس للاقتصاد الدولي الحكومة المصرية إلي ان تقوم بتنفيذ مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية من خلال صندوق النقد الدولي للسير علي الطريق الصحيح للتنمية.