خبراء الاقتصاد والمالية: تمويل زيادة الأجور والمعاشات جاهز ونحتاج إلى إستراتيجيات منضبطة

* د. مدحت الشريف: أعترف بنجاح الحكومة فى تطبيق سياسة الإصلاح النقدى والمالى
* د. ضحى عبد الحميد: يجب حل مشكلة تكدس العمالة فى الجهاز الإدارى

أكد خبراء الاقتصاد والمالية العامة أن قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات تمثل خطوة قوية لدعم الأجور والمعاشات بالتوازى مع تحريك الإنتاج ومعدل النمو، ومن ثم مواجهة زيادات الأسعار. وكشف خبراء ومسئولون أن موارد الزيادات جاهزة للتمويل، لكنهم شددوا على ضرورة أن تصاحب ذلك اعادة هيكلة العمالة وزيادة فرص التشغيل من أجل تفادى حدوث موجات تضخمية نتيجة زيادة الطلب، وهو ما يفرض على الحكومة زيادة الإنتاجية وتطبيق موازنة الاداء بمعنى وضع إستراتيجيات منضبطة ومحددة والتأكد من تنفيذها بمعدلات مرتفعة:
(817 مليار جنيه)
نشير أولا الى ان تكلفة هذه الزيادات تصل الى 60 مليار جنيه موزعة الى 30 مليار جنيه لزيادات الاجور للعاملين فى الدولة، و28،5 مليار لزيادات ارباب المعاشات و1،5 مليار جنيه لضم 100 ألف مواطن جديد من غير القادرين الى برامج «تكافل وكرامة»، ولذلك قررنا أن نبدأ الحوار مع مسئول باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فسألنا الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة عن رؤيته فقال إن الحكومة نجحت فى تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى شاملة الإصلاح النقدى والمالى، وقد أشادت مؤسسات التمويل والاستثمار والتصنيف الائتمانى الدولية بهذه الإصلاحات الناجحة لكن هذه الإصلاحات تعالج السلبيات لفترات زمنية محددة وتظل القضية الكبرى هى الأهم وهى زيادة الانتاجية لتحقيق ناتجً قومى مرتفع يواجه هذه الزيادة فى الأجور والمعاشات وهذا يتحقق بزيادة حجم الاستثمارات الخارجية التى تتدفق على مصر حيث تسعى الحكومة جاهدة لتنقية مناخ الاستثمار وجعله جاذباً وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وجعلها مشروعات مغذية للمشروعات الكبيرة لضمان توفير السيولة النقدية التى تساعدها على الاستمرارية فى السوق حيث توفر لها التمويل اللازم وتسويق منتجاتها علاوة على اتباع الأساليب التكنولوجية فى الإدارة والتصنيع. ويوضح أن بند أقساط الدين والالتزامات المالية على الحكومة وصلت الى 817 مليار جنيه فى الموازنة العامة، لذا لابد من البحث عن موارد حقيقية لتمويل الزيادات فى المرتبات والأجور والمعاشات حتى لايتفاقم هذ البند أكثر من ذلك، ويجب أن تكون هناك زيادة فعلية فى الناتج القومى لتمويل هذه الزيادات.
وعن رد أموال المعاشات يقول إنها سترد من خلال أقساط طويلة الآجال بواسطة دراسة اكتوارية تتضمن توظيف هذه الاموال فى أوعية ادخارية بما يدر عوائد كبيرة لصالح ارباب المعاشات. ويضيف الشريف ان هذا قرار مهم جدا فى توقيت محسوب قبل السنة المالية، وقد جاء بعد ان حققت مصر إصلاحات اقتصادية بارزة على مستوى السياسة النقدية والمالية ولابد من إعادة هيكلة الاقتصاد وتجويد الانتاج فى ضوء هذه الزيادات المالية التى قررها الرئيس السيسى ليقفز الناتج القومى الى 3 أضعاف الإنتاج الحالى فهناك تقارير اقتصادية تشيد بهذه النجاحات، ومطلوب دعم الصناعات التحويلية وانشاء مراكز تدريب تكنولوجية لإعداد العماله الماهرة، فنحن نعانى من فجوة كبرى فى احتياجاتنا التصنيعية ولابد ان نلبى احتياجاتنا الأساسية أولاً ثم زيادة الإنتاج للتصدير وفتح أسواق خارجية، لذا مطلوب تذليل الصعاب خاصة المعوقات الادارية امام الصناع والمصدرين وان تدعم المجالس التصديرية صغار المصدرين وان يمثلوا فى هذه المجالس بدلاً من قصرها على الكبار فقط، وان يتم التوسع فى برنامج تنمية الصادرات مع الأخذ فى الاعتبار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وأن تقام صناعة جيدة للتغليف والتعبئة تعتمد على الخامات المحلية. ويطالب بإنشاء صندوق سيادى لدعم مخاطر الائتمان والصادرات لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يمكنها النهوض بمنتجاتها والمنافسة فى الأسواق العالمية.
(عطاءات المركزى)
«إعلان الرئيس السيسى لهذه الزيادات يعنى أن الموارد متاحة للتمويل فالمعروف أن احتياجات وزارة المالية من الأموال يدبرها البنك المركزى من خلال عطاءات ينظمها تشارك فيها البنوك العامة الكبرى والمؤسسات التمويلية ذات الملاءة المالية الكبيرة أو من خلال زيادة الحصيلة الضريبية سواء بتطبيق الضريبة التصاعدية على أرباح كبار رجال الأعمال واصحاب الدخول المرتفعة أو بدقة وكفاءة التحصيل وادخال الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الشرعى أو بزيادة الرسوم على الخدمات العامة التى تقدمها الجهات الحكومية».. هكذا تقول الدكتورة ضحى عبد الحميد مستشار وزير المالية الاسبق، مشيرة الى ان هذه الزيادات فى الأجور والمعاشات لابد أن يقابلها تحسن فى مستوى الاداء للعامل فى الجهاز الادارى بزيادة معدل النمو الذى يترتب عليه زيادة المعروض من السلع، ولذلك فنحن امام 3 سيناريوهات لحل مشكلة تكدس العماله فى الجهاز الادارى للدولة على رأسها إعادة تأهيل هذه العمالة على استخدام الميكنة والمهارات الحديثة لتطعيم الجهاز الادارى باحتياجاته، وكذا تزويد القطاع الخاص بأعداد من هذه العماله وفقاً لاحتياجاته مع تقديم مزايا عينية لمن يستوعب هذه العماله مثل تخفيف عبء الضرائب او منح صاحب العمل سندا ماليا بمبلغ محدد مدته خمس سنوات يحصل صاحب الشركة الذى يستوعب العامل على عوائده على مدى 5 سنوات مقابل أن يقوم بتدريبه وتعليمه وتشغيله طيلة هذه المدة حتى يصبح قادراً على الاستقلالية والانخراط فى سوق العمل مع إقناع أصحاب الأعمال أن هذه الخطوة فى إطار المسئولية المجتمعية لهم، والسيناريو الثانى السماح بالخروج المبكر لسن التقاعد مقابل مكافآت يحصل عليها هؤلاء، وهذا الإجراء يكون للفئات من الموظفين الذين لايتجاوبون مع معطيات العصر الحديث أى العمالة التى يثبت فشلها فى الإنتاجية واستيعاب التكنولوجيا، على أن يصاحب هذا السيناريو مد سن المعاش لأصحاب الخبرات والمهارات النادرة الى سن 65 عاماً.
(محاربة التضخم)
واستكمالا لوجهات النظر، يرى الدكتور صبرى أبو زيد أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لتجارة قناة السويس ان: «إعلان هذه الزيادات فى الأجور والمعاشات فى خطاب الرئيس السيسى يعنى أن تمويلها سيكون من موارد حقيقية لأنه يسعى الى محاربة التضخم وتخفيض الأسعار، وأن الحكومة تدبر هذه الأموال من موارد قد تم تحديدها قبل الإعلان عنها، مؤكداً أن هذه الزيادات جاءت نتيجة النمو الاقتصادى الذى تحقق بفضل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة. ويضيف أن هذه الزيادات لابد ان تقابلها زيادة فى الإنتاجية للعامل وزيادة فرص الاستثمار الأجنبى لزيادة النمو الناتج عن ارتفاع معدلات التشغيل للشباب وارتفاع مستويات الدخل، وكذا زيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى المشروعات القومية، مؤكداً أن ربط الأجر بحجم الإنتاجية للعامل أمر ضرورى للسيطرة على آثار تضخمية يمكن أن تحدث نتيجة هذه الزيادات التى أعلنها الرئيس السيسى. ويطالب الدكتور صبرى أبوزيد بسرعة ترشيد الدعم العينى الذى تقدمه الحكومة واستبداله بالدعم النقدى وتوصيله لمن يستحقونه من خلال قاعدة بيانات دقيقة، وقال إن الفساد الإدارى فى توزيع الدعم العينى ووصوله الى غير مستحقيه يترتب عليه زيادة الإنفاق التى من شأنها تكون السبب الرئيسى لارتفاع الموجات التضخمية فى الاسواق بسبب هذه النفقات العالية.
(تمويل محدد )
ويرى الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد والاستثمار بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الموازنة الجديدة التى وافقت الحكومة عليها وستعرضها على البرلمان قريباً لمراجعتها وإقرارها، مؤكداً أن الرئيس السيسى لايقترح برامج محددة على الحكومة لدراستها لكن هذه الزيادات قد عرضت عليه أولاً وناقش مواردها مع المسئولين وتحددت المعالم الرئيسية لتمويل هذه الزيادات وبالطبع من موارد سيادية موضحاً أن تطبيق المرحلة الرابعة لتحرير أسعار المحروقات يمكن أن يوفر أكثر من 80 مليار جنيه.
(تنشيط الاقتصاد)
يؤكد عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الزيادات تأتى فى إطار سلسلة من الخطوات على طريق الإصلاح الاقتصادى بما يعكس قدرة الرئيس على تحليل وترتيب الأوراق واتخاذ القرارات فى الوقت المناسب بما لايخل بمنظومة نشاط العمال والحفاظ على مكتسباتها، مؤكداً أن هذه التصريحات التى أعلن عنها الرئيس بتنشيط الاقتصاد من خلال عملية رفع الأجور والمرتبات والمعاشات لتعزيز القدرة الاقتصادية لدى المستهلكين على أن يصاحب عملية زيادة المرتبات رفع الكفاءة الإنتاجية لأن تثبيت الأجور يترتب عليه انخفاض الدخول المعيشية وهو ما يترتب عليه انتشار الفساد بجميع ألوانه، وهذا لايتماشى مع سياسة الدولة لتطبيق الاقتصاد الرقمى وتوفير حياة كريمة لكل مواطن وفقاً لتكليفات الرئيس للحكومة.
ويقترح أن يتم توزيع الأجور والمرتبات والمزايا المختلفة وفق التوصيف المهنى والمهارات لكل موظف ونسب التضخم السائدة مع تطبيق سياسة الثواب والعقاب والتوسع فى نظام الحوافز الايجابية.
(التمكين الاقتصادي)
وتطالب الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس، الحكومة بوضع خطة عاجلة لتنمية الموارد وإعداد توصيف دقيق للعماله لسرعة تدبير هذه الموارد بما يعنى ثورة إصلاحية فى الجهاز الإدارى لإحداث توازنات بين هذه الزيادات والإنتاجية بما يتحاشى أى آثار تضخمية محتملة من وراء هذه الرائدات النقدية وبالنسبة لأموال المعاشات، فإنها ترى أن تكليف الرئيس بعمل دراسات اكتوارية لاستغلال هذه الأموال بما يوفر عوائد لصرف المعاشات الشهرية والمكافآت المستحقة لهم قرار صائب يعود على أرباب المعاشات بالمنفعة المادية يترتب عليها زيادة معاشاتهم بنِسَب أكبر من ذلك بعد فصل هذه الأموال عن الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى.