نظام الكفيل بين الانتقادات الدولية وتقييد العمالة المصرية

الكثير من الكلمات والمسميات في قاموس العمل والتشغيل تثير جدلا واسعا في الأوساط العمالية لكن أكثرها حساسية كلمة الكفيل وهي مسمي لنظام مطبق في عدد من دول الخليج لا يسمح بأن يكون العامل لديه الحرية الشخصية في السفر أو العمل في اي منشأة اخري الا من خلال الشخص الذي يعمل لدية وهو مطبق منذ ستينات القرن الماضي وقد تحول في بعض الدول الي نظام للعبودية وفق ما أطلقت علية بعض المنظمات الدولية.
نحو مليون و500 الف مصري مطبق عليهم نظام الكفيل في بعض دول الخليج وذلك وفق ما أكده الدكتور أحمد البرعي نائب رئيس لجنة الهجرة بالامم والمتحدة ووزير القوي العاملة والهجرة الاسبق حيث اعتبر ان ملف العمالة المصرية أولوية في الدراسة والبحث من أجل حل مشكلات المصريين المقيمين في عدد من الدول الخليجية وضرورة البحث عن اطار قانوني جديد بديلا لهذا النظام المجحف الذي ينال من كرامة المواطن المصري مؤكدا دور الدبلوماسية المصرية وقطاع الهجرة للتدخل من أجل وضع الأطار المناسب لعلاقة العامل بصاحب العمل دون أي شكل من أشكال الاستغلال أو تقييد الحريات.
ويشير البرعي إلي ان العمالة المصرية تتعرض للعديد من التجاوزات والخروج علي النص في استخدام هذا النظام في بعض دول الخليج تتمثل في التعنت لتجديد اقامة العامل المنتهية خلال فترة التقاضي بالاضافة لعدم تنفيذ الاحكام النهائية لصالح العمالة المصرية وكذلك طول مدة الفصل في المشاكل العمالية المزمنة كما تشمل المشكلات التي تتعرض لها العمالة المصرية تعطيل مصالح العامل المتعاقد في حال اغلاق الحاسب الآلي الخاص بالكفيل بالاضافة للبلاغات الكيدية بقصد الضغط علي العمالة المصرية للامتثال لمطالب صاحب العمل.
ويكشف ان نظام الكفيل مخالف لجميع اتفاقيات حقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية1990 لحماية العمال المهاجرين وافراد اسرهم الصادرة عن منظمة العمل الدولية مطالبا بضرورة الحد من الممارسات في حق العمالة المصرية التي تعمل في الخارج تطبيقا للاتفاقية الدولية في حين اطلقت العديد من المنظمات الدوليه علي النظام عبودية القرن معتبرة النظام انتهاكا لحقوق الانسان.
ويشير أن نظام الكفيل يهدر حقوق العامل المصري سواء في عدد ساعات العمل أو الأجر المنصوص عليه في العقد, فنجد عدم التزام من جانب الكفيل بالأجر المنصوص عليه في العقد من المشاكل الدائمة الأمر الذي يعتبر انتهاك لحقوق العامل المصري وأن هناك ازدواجية في تطبيق نظام الكفيل حيث يطبق علي العمال العرب ولا يطبق علي الأجانب لذلك فمن المفترض وقف تطبيق نظام الكفيل علي العرب أسوة بالأجانب.
ويؤكد ان العديد من الدول الخليجية اتخذت زمام المبادرة حيث قامت الإمارات بتخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب لتنتهج بذلك أسلوبا أقل شدة في نظام الكفيل حيث يستطيع العامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلي أي جهة يريدها دون الحاجة للحصول علي موافقة صاحب العمل, ودون أن يضطر للانتظار ستة أشهر كما تقضي بذلك القواعد السابقة كما ألغت البحرين رسميا نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد المقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل,
وفقا لتقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان فان هذا النظام يجعل المصريين عرضه للاحتجاز غير القانوني والمنع من الحق في التنقل واضطرار البعض للتنازل عن مستحقاته من أجل السفرأو الهروب من توقيع جزاء قانوني.
وتتزامن هذه المشكلات والمطالبات بالغاء النظام مع دعوات العديد من المنظمات الدوليه والخبراء والمجتمع المدني لعقد مائدة مستديرة بمصر يشارك فيها العديد من المتخصصين بهدف مناقشة اليات وضرورة المطالبه بانهاء هذا النظام فورا أو وضع برنامج زمني لاحلاله ببرنامج ونظام اخر يحقق الاستقرار للعامل المصري.
مصادر في منظمة العمل الدولية قالت إن نظام الكفيل من السلبيات التي تجعل دول الخليج العربي بأسرها محط انتقادات المنظمة مضيفة أنها طالبت الدول الخليجية أكثر من مرة بالبحث عن بديل لهذا النظام وحثتها علي اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء علي هذا النظام غير العادل والذي يتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالعمالة الوافدة ويجعلها عرضة لتجار الإقامات وبالتالي تحصيل مبالغ مالية مقابل توفير فرصة عمل.
علي صعيد منظمة العمل العربيه فقد أكدت أن الامر لم يعد بيد الحكومات وانما ضرورة ان يكون هناك حوار بين الحكومات وأصحاب الاعمال التي يعمل بها المصريون لان الموضوع لم يعد في يد الدول المستخدمه وانما في يد القطاع الخاص.