مواجهة 148 موظفا منحرفا.. وتحريات عن 566 مرشحًا لمناصب قيادية نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال فبراير الماضى فى الكشف عن العديد من القضايا وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد و اتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، إلى جانب تلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، حيث تمكنت من ضبط العديد من القضايا الجنائية والكسب غير المشروع، بالإضافة لمواجهة انحراف 148 موظفاً عاماً . و تم ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية بالسويس لطلبه رشوة من صاحب مكتب استيراد مقابل تبديل قطعة أرض مساحتها 3.5 فدان سبق تخصيصها لصاحب المكتب عليها تعديات بقطعة أخرى بديلة . كما تم ضبط رئيس شركة نظافة بالسويس عرض رشوة على مدير إدارى بأحد مستشفيات المحافظة مقابل تغاضيه عن التقرير الشهرى المقدم من الشركة والمتضمن إثبات أعداد وهمية لعمال النظافة بالزيادة على الأعداد الفعلية التى قامت الشركة بتوريدها للمستشفى . كما تم ضبط خبير بمكتب الخبراء بالشرقية لطلبه رشوة من مالكة أرض مساحتها 646 مترا بمدينة كفر صقر، مقابل إعداده تقريرا فى عدة دعاوى قضائية لصالحها ضد مواطنين متعدين على الأرض المملوكة لها، كما تم القبض على موظف يعمل بعدة قنوات فضائية لطلبه رشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مستغلا نفوذه لدى مسئولى وزارة الزراعة لإنهاء بعض المصالح الخاصة المتعلقة بالشركة .وفى مجال تلبية طلبات قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين فقد قامت الهيئة بتلبية 168 مطلباً لقطاعات الدولة، وأجرت التحريات الخاصة ل 566 موظفا عموميا مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وأسهمت فى حل مشاكل وشكاوى 26 مواطنًا ممن تقدموا بشكاواهم للهيئة . وفى مجال إضافة عوائد مالية لخزينة الدولة، تمكنت الرقابة الإدارية من تحقيق 1.3 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة، والمعاونة فى استرداد حقوق الدولة بما قيمته 793 مليون جنيه، أما فى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى 36 موقعا. و تم الكشف عن استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية ب قيمة 65 مليون جنيه .كما كشفت الهيئة عن قيام مسئولى 3 جمعيات إسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراض ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حى عتاقة قيمتها 6 ملايين جنيه . بينما كشفت عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها 592 مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسئولى صندوقى التأمينات الاجتماعية والبنك المركزى تم رد 489.8 مليون جنيه. بالإضافة إلى تذليل العقبات التى واجهت احد اتحادات الملاك فى استكمال مشروعه بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد 26 مليون جنيه مستحقة عليه لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر لقطعة الأرض . وفى ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التى شابت التعاقد بين إحدى شركات البترول المصرية وأخرى عالمية تمثلت فى صرف الشركة الأخيرة 21 مليون دولار بما يعادل 490 مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق فقد تم خصم المبلغ من مستحقات الشركة العالمية . وفى مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة فقد تحقق وفر مادى بلغ 6.2 مليار جنيه من بداية المشروع حتى تاريخه .
