«الرقابة الإدارية» تعيد 466 مليون جنيه لخزينة الدولة خلال ديسمبر

* شركة تتهرب من دفع 309 ملايين للجمارك .. وأخرى لم تسدد قيمة 1200 طن نترات أمونيا
* سقوط مسئول بالتعليم تقاضى رشوة من صاحب مدرسة وعاملين سهلوا الاستيلاء على دقيق ب 28 مليون جنيه

نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى الكشف عن العديد من المخالفات وقضايا الفساد الجنائية خلال شهر ديسمبر. حيث تمكنت من اعادة 466 مليون جنيه لخزينة الدولة منها عائد مادى مباشر بقيمة 51.56 مليون جنيه فضلا عن عائد مادى متوقع يبلغ 409.78 مليون جنيه بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب المخالفات، ومعاونة الدولة فى استرداد مبالغ مستحقة بقيمة 5.3 مليون جنيه وتصويب تعاقدات قيمتها 1.75 مليون جنيه، ووضع ضوابط لسد ثغرات ظهرت فى 13 موقعا.
و كشفت الرقابة الإدارية عن قيام شركة ومستخصلين جمركيين باصطناع مستندات مزورة وتقدميها للوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالإسكندرية للتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية بإجمالى 309 ملايين جنيه.
وكذلك قيام مسئولى إحدى شركات الصناعات الكيماوية المصرية بتسهيل حصول إحدى الشركات الأجنبية على 1200 طن نترات أمونيا رغم عدم سداد كامل قيمتها، وبعد تدخل الهيئة تم تحويل المبلغ المستحق الذى يقدر بنحو 296 ألف دولار.
وكشف بيان الرقابة عن مخالفات شابت إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مساحتها 20 فدانا لإحدى الشركات بمطروح، مما أهدر 25 مليون جنيه تمثل فرق تقييم سعر المتر المربع.
كذلك تم الكشف عن قيام رئيس مجلس إدارة شركة سياحية وآخرين باصطناع مستندات مزورة منسوبة لأحد البنوك، واستخدامها فى الحصول على أحكام قضائية لإسقاط المديونية المستحقة على الشركة للبنك بقيمة 24 مليون جنيه.
كما تم الكشف عن تعدى بعض المواطنين على عدد من المواقع التابعة لإحدى الشركات العامة، مما ترتب عليه الإضرار بمبلغ 14 مليون جنيه .
فيما كشفت الرقابة الإدارية عن قيام بعض العاملين بإحدى شركات المطاحن بتسهيل استيلاء أصحاب المخابز على كميات من الدقيق المدعم من خلال التلاعب فى بيانات صرف الدقيق مما أضر بالمال العام ب 28.6 مليون جنيه. كما تمكنت الرقابة الإدارية من كشف اشتراك مسئولى إحدى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالدولة مع آخرين فى الإستيلاء على أرض منافع عامة مملوكة للدولة بالسويس تقدر قيمتها ب 9 ملايين جنيه .
وفى مجال ضبط القضايا الجنائية نفذت الرقابة الإدارية 36 قضية جنائية مباشرة و8 قضايا محولة بواسطة المسئولين فى الدولة تم من خلالها عرض 168 متهما على النيابات المختلفة. حيث تم ضبط مدير إدارة التعليم الخاص بإحدى مديريات التربية والتعليم لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى المدارس مقابل الموافقة على زيادة مصروفات المدرسة للعام الدراسى 2018/ 2019.
وضبط رئيس قسم طب الأطفال بإحدى كليات الطب ومدرس مساعد بنفس الكلية لطلبهما مبالغ مالية رشوة من إحدى الشركات مقابل ترسية مناقصة توريد أجهزة ومستلزمات طبية على الشركة دون وجه حق .كما تم ضبط وكيل إدارة بإحدى النيابات الكلية لشئون الأسرة لقيامه بطلب مبالغ مالية شهرية رشوة من بعض المأذونين الشرعيين مقابل الامتناع عن تحرير مذكرات ضدهم لأى أخطاء تظهر فى دفاتر الزواج.
بينما تم ضبط رئيس قطاع إحدى شركات توزيع الكهرباء لحصوله على رشوة من أحد المحامين نظير توصيل التيار الكهربائى لبعض العقارات المخالفة.
وفى مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين قامت الرقابة الإدارية بتلبية 155 مطلبا، وإجراء التحريات عن 855 موظفا عاما مرشحين لوظائف قيادية، وحل مشكلات 47 مواطنا تقدموا بشكاواهم للهيئة.