الرقابة الإدارية تكشف حصيلة مجهوداتها خلال شهر ديسمبر

نجحت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر ديسمبر الماضي، في الكشف عن العديد من المخالفات وضبط القضايا الجنائية وتلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين.
ففي مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي بلغ 51،65 مليون جنيه، وعائد مادي متوقع بمبلغ 409,78 مليون جنيه تقريبا بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب المخالفات، ومعاونة الدولة في استرداد مبالغ مستحقة بما قيمته 5,3 مليون جنيه، وتصويب تعاقدات قيمتها 1,75 مليون جنيه، ووضع ضوابط لسد ثغرات ظهرت في 13 موقعا.
وشملت جهود هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن قيام إحدى الشركات ومستخلصين جمركيين باصطناع مستندات مزورة وتقديمها للوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالإسكندرية للتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية بإجمالي 309 ملايين جنيه، وقيام مسؤولي إحدى شركات الصناعات الكيماوية المصرية بتسهيل حصول إحدى الشركات الأجنبية على 1200 طن نترات أمونيا رغم عدم سداد كامل قيمتها، وعقب تدخل الهيئة، تم تحويل المبلغ والذي يقدر بحوالي 296 ألف دولار.
في السياق ذاته، نجحت الهيئة في الكشف عن المخالفات التي شابت إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مساحتها 20 فدانا بمحافظة مطروح لإحدى الشركات، ما تسبب في إهدار مبلغ 25 مليون جنيه تمثل فرق تقييم سعر المتر المربع، فضلا عن كشف قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة وآخرين باصطناع مستندات مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك واستخدامها في الحصول على أحكام قضائية لإسقاط المديونية المستحقة على الشركة للبنك بلغ قيمتها حوالي مبلغ 24 مليون جنيه.
وتمكنت الهيئة من ضبط واقعة تعدي بعض المواطنين على عدد من المواقع التابعة لإحدى الشركات العامة، ولم تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل مسؤولي الشركة، ما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة بمبلغ 14 مليون جنيه تقريبا، فضلا عن ضبط واقعة قيام بعض العاملين بإحدى شركات المطاحن بتسهيل استيلاء أصحاب المخابز على كميات من الدقيق المدعم من خلال التلاعب في بيانات صرف الدقيق، ما أضر بالمال العام بحوالي مبلغ 28،6 مليون جنيه، وضبط مسؤولي إحدى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالدولة لاشتراكهم مع آخرين في الاستيلاء على أرض منافع عامة مملوكة للدولة بمحافظة السويس تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 9 ملايين جنيه.
وفي مجال ضبط القضايا الجنائية، نفذت الهيئة 36 قضية جنائية مباشرة، و8 قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة تم من خلالهم عرض 168 متهما على النيابات المختلفة.
كما نجحت العيئة في ضبط مدير إدارة التعليم الخاص بإحدى مديريات التربية والتعليم لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى المدارس مقابل الموافقة على زيادة مصروفات المدرسة للعام الدراسي 2018 /2019، وضبط رئيس قسم طب الأطفال بإحدى كليات الطب ومدرس مساعد بذات الكلية لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات مقابل ترسية مناقصة توريد أجهزة ومستلزمات طبية على الشركة دون وجه حق.
كما ضبطت الهيئة وكيل إدارة بإحدى النيابات الكلية لشؤون الأسرة لقيامه بطلب مبالغ مالية شهرية على سبيل الرشوة من بعض المأذونين الشرعيين مقابل الامتناع عن تحرير مذكرات ضدهم لأي أخطاء تظهر في دفاتر الزواج، وضبط رئيس قطاع إحدى شركات توزيع الكهرباء لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المحامين نظير توصيل التيار الكهربائي لبعض العقارات المخالفة.
وفي مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين تم تلبية 155 مطلبا لقطاعات الدولة المختلفة، وإجراء التحريات عن 855 موظفا عاما مرشحين لوظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وحل مشاكل 47 مواطنا تقدموا بشكواهم للهيئة.