حصاد "الرقابة الإدارية".. في شهر

ضبط 290 موظفا فاسدا وتحقيق عائد مادى للدولة ب 1.3 مليار جنيه

نجحت هيئة الرقابة الإدارية فبراير الماضي في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة. ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له. وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.
ففي مجال ضبط القضايا الجنائية. نجحت في تنفيذ 49 قضية جنائية مباشرة. وقضية كسب غير مشروع. و 8 قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة. تم من خلالها عرض 142 متهما علي النيابات المختلفة. ومواجهة انحراف 148 موظفا.
فقد تم ضبط رئيس حمعية زراعية بالسويس لطلبه رشوة من صاحب مكتب استيراد مقابل قيامه بتبديل قطعة أرض سبق تخصيصها لصاحب المكتب عليها تعديات أهالي بقطعة أخري بديلة.
كما تم ضبط رئيس شركة نظافة بالسويس عرض رشوة علي مدير إداري بإحد مستشفيات المحافظة مقابل قيامه بالتغاضي عن التقرير الشهري المقدم من الشركة والمتضمن إثبات أعداد وهمية لعمال النظافة بالزيادة عن الأعداد الفعلية التي قامت الشركة بتوريدها للمستشفي وخبير بمكتب الخبراء بالشرقية لطلبه رشوة من مالكة قطعة أرض بكفر صقر. مقابل إعداده لتقرير في عدة دعاوي قضائية لصالحها ضد مواطنين متعدين علي الأرض المملوكة لها.
كما ضبط موظف يعمل بعدة قنوات فضائية لطلبه رشوة من رئيس إحدي الشركات. مستغلاً نفوذه لدي مسئولي الزراعة لإنهاء بعض المصالح الخاصة بالشركة.
وفي مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة. تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة حوالي 1,3 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة. والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته 793 مليون جنيه .
وفي مجال الرقابة المانعة تم وضع ضوابط لسد الثغرات في 36 موقعا حيث تم الكشف عن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء علي قطعة أرض مملوكة للأوقاف بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بمبلغ 65 مليون جنيه.
والكشف أيضاً عن قيام مسئولي ثلاث جمعيات إسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء علي أراض ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حي عتاقة تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين جنيه.
وتم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ اجماليها 592 مليون جنيه علي عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين. وبالتنسيق مع مسئولي صندوقي التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي تم رد 489,8 مليون جنيه. بالاضافة إلي تذليل العقبات التي واجهت إحدي اتحادات الملاك في استكمال مشروعها بمطروح بعد سداد 26 مليون جنيه لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر لقطعة الأرض.
وفي ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين احدي شركات البترول المحلية وأخري عالمية تمثلت في صرف الأخيرة 21 مليون دولار بما يعادل 490 مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق.
وفي مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة. فقد تحقق وفر مادي للدولة بلغ حوالي 6,2 مليار جنيه من بداية المشروع وحتي تاريخه.
وفي مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين. فقد قامت الهيئة بتلبية 168 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة. وأجرت التحريات الخاصة لعدد 566 موظفا عموميا مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة. وساهمت في حل مشاكل 26 مواطناً .