أكد الدكتور ممدوح إسماعيل استاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو لجنة إعداد قانون الخدمة المدنية ضرورة وجود تكامل بين كل الجهات المعنية بتعديل وتحسين الأجور وبين اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة مع وجود لجان سابقة يمكن الاستفادة بجهودها منها اللجنة المشكلة منذ ثمانية أشهر بجهاز التنظيم والإدارة والتى عملت على رصد التفاصيل الخاصة بمواد قانون الخدمة المدنية خصوصا المادة 41 المتعلقة بالأجر المكمل الذى يهدف لتحقيق نظام يرضى الموظف انطلاقا من منظومة الأجور والعلاوات الموجودة فى القانون. وأوضح إسماعيل أن أى منظومة لتعديل الأجور دائما ما تضع نصب عينيها التضخم والأسعار وهو ما تم مراعاته على سبيل المثال فى قانون الخدمة المدنية، الذى نص على أن العلاوة الدورية لكل الموظفين، حيث تمت مراعاة التراجع السنوى نتيجة للتضخم وارتفاع الأسعار. وأشار إلى ضرورة صدور كتاب معايير تقييم الأداء الوظيفى بالتوازى مع تعديل الأجور وهو كتاب استرشادى من المنتظر صدوره من جانب وزير التخطيط. وأضاف أنه بصدور كتاب «معايير التقييم» سوف ينتهى عصر «الكل ممتاز»، الذى استمر أربعة عقود لتقييم الموظفين دون معايير موضوعية، وسوف يسهم التقييم الإيجابى والحقيقى فى تحسين أجر الموظف الحكومى وبالتالى رضاء الموظف الذى يؤدى بشكل تلقائى لرضاء المواطن.