خبراء جدد فى «إعادة الهيكلة» بالمحاكم الاقتصادية

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قرارا وزاريا بقيد خبراء مختصين فى إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وتضمن القرار قيد مجموعة من الشركات والبنوك المصرية المشهود لها بالكفاءة فى هذا المجال وكذلك مجموعة من الخبراء.
يستهدف القرار توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية تماشيا مع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 الذى اعدته وزارة العدل ليتوافق مع المتطلبات المحلية ويحقق المعايير الدولية ، وذلك بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة وإدخالها سوق العمل مرة اخرى وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.
وفى السياق نفسه أدخل القانون نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء الى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء إلى القاضى الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية بما يضمن عدم الزج به فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية، وأيضا تبسيط اجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية.