تقرير إخبارى..

ما هى قوانين حيازة الأسلحة فى نيوزيلندا؟

سلط الهجوم الإرهابى على مسجدى نيوزيلندا الضوء على قوانين الأسلحة فى هذا البلد المعروف بأنه بلد آمن وهادئ رغم كثرة الأسلحة فيه وسهولة حيازتها فعلى العكس من جارتها أستراليا، تتسم قوانين حيازة الأسلحة فى نيوزيلندا بالكثير من التساهل، مما جعلها من بين أعلى الدول فى حيازة الأسلحة ، حيث يبلغ عدد مواطنى نيوزيلندا أقل من خمسة ملايين نسمة ،بينما تقدر عدد الأسلحة هناك بنحو 1٫5 مليون قطعة سلاح ، أى ما يعادل سلاح لكل أربعة مواطنين.
ومن بين القواعد المنظمة لحيازة السلاح ما يلي:
- السن القانونى لامتلاك سلاح هو 16، و18عاما لامتلاك الأسلحة شبه الآلية ذات الطراز العسكرى .
- كل من يمتلك سلاحا لابد أن يحصل على ترخيص، ولكن معظم الأسلحة الفردية لا يشترط تسجيلها، مما يجعل الرقابة عليها ضعيفة. وتعتبر نيوزيلندا واحدة من الدول القليلة للغاية التى لا تسجل كل الأسلحة.
- بسبب عدم وجوب تسجيل معظم الأسلحة ، فإن الشرطة تقول إنها لا تستطيع أن تتأكد من العدد الحقيقى للأسلحة النارية المملوكة بشكل قانونى فى البلاد، بسبب عدم وجود «سجلات لمعظم الأسلحة النارية».
- يحق لمالك السلاح أن يشترى أى عدد يريده من الأسلحة.
- يخضع المتقدمون للحصول على ترخيص أسلحة نارية لمراجعة سجلاتهم الجنائية والطبية.
- يشترط تقديم طلب خاص للشرطة لامتلاك الأسلحة شبه الآلية ذات الطراز العسكرى والبنادق.
جدير بالذكر أن آخر تعديل لقوانين الأسلحة كان فى عام 1990 بعد حادث إطلاق نار عشوائى بمدينة أراموانا الساحلية، والذى دفع لتعديل فى قانون الأسلحة الأساسى لعام 1983 بهدف تشديد إجراءات حيازة الأسلحة شبه الآلية ، ولكن البرلمان رفض فى ذلك الوقت إعلان حظر كامل لتلك النوعية من الأسلحة. وفى عام 2012 ، تم تعديل القانون بهدف تحديد نوعيات الأسلحة التى يطبق عليها تشديد الإجراءات. ورغم تلك السهولة فى حيازة الأسلحة، فإن نيوزيلندا تتمتع بسمعة عالمية كبلد هادئ حتى أن أفراد الشرطة هناك لا يحملون عادة أسلحة، ومعدل جرائم القتل منخفضة.