فى أثناء اجتماع رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والأهلية، تحدث د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، عن خططه الطموحة للتطوير خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى إطار التنسيق بين التعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى، وطرح رؤيته بخصوص أن يكون هناك تقييم موحد لكل خريجى الجامعات (عام وخاص) قبل مزاولة المهنة، من خلال امتحان موحد قبل إصدار «رخصة مزاولة المهنة». سألته: هل هذا الامتحان الموحد سوف يكون قبل التخرج أم بعده؟!.. فأجاب: بالطبع سوف يكون بعد التخرج، لكننا نريد أن يكون هناك حد أدنى متفق عليه بين الجامعات، يتعلق بقدرة الخريج على ممارسة مهنته، وأن الامتحان سوف يكون لتحديد مستوى الخريج، وهل يمتلك هذا الخريج الحد الأدنى من القدرات والمهارات لكى يمارس مهنته أم لا؟، مشيرًا إلى أن البداية سوف تكون من خريجى كليات الطب، على أن يتم التعميم بعد ذلك على بقية كليات القطاع الطبى. الفكرة، فى حد ذاتها، رائعة، ومطبقة فى دول عديدة من العالم، من أجل التأكد من مستوى الخريجين، وقدرتهم على مزاولة مهنتهم، حتى لا يتحول المواطنون إلى فئران تجارب، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الطبى. أعتقد أن ما طرحه الوزير له علاقة بما تمت مناقشته الآن فى مجلس النواب حول مشروع «قانون مزاولة مهنة الطب»، والذى ينص على ضرورة اجتياز امتحان تشرف عليه هيئة التدريب الجديدة، التى سوف تنشأ لهذا الغرض، وفى نهاية التدريب يتم إجراء امتحان لجميع الخريجين اسمه «امتحان تقييمى»، وأن تتم إعادة التقييم لترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات، مثلما يحدث فى معظم دول العالم. هى نقلة جديدة تحتاج إلى مناقشة مستفيضة لكى تخرج فى أفضل صورة، بما يؤدى، فى النهاية، إلى تحسين مستوى الخريجين، وضمان ملاحقتهم لكل التطورات العلمية الحديثة. [email protected] لمزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة
