وزير التموين: استمرار صرف الخبز مؤقتا للمستبعدين.. والرقابة الإدارية تفحص التظلمات

اعلن الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم حتى الآن حذف اى فرد بسبب محددات الاستبعاد التى قررتها لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء وتنفذها حاليا الوزارة بالتعاون مع الرقابة الإدارية والإنتاج الحربى مشيرا الى أن الهدف الاساسى من تطبيق هذه المحددات هو تحقيق عدالة اجتماعية توازن بين الأغنياء والقادرين ماديا وبين الفئات الأكثر احتياجا فى المجتمع.
وقال الوزير إنه تقرر استمرار صرف « العيش» المدعم لمن ينطبق عليهم محددات الاستبعاد مؤقتا إلى أن يتم توفير مصادر أخرى له وأضاف أن الوزارة تلقت 8 آلاف تظلم من المرحلة الأولى بسبب الخطأ فى تحديد نوع السيارة الفارهة و تم قبول 240 تظلما منها لافتا الى ان السيارات الفارهة هى لماركات جيب أو لاند كروزر أو مرسيدس أو بى إم دبليو.
وأضاف وزير التموين انه يتم فحص التظلمات التى تقدم على موقع دعم مصر يوميا بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية وفى حال وجود أخطاء فى البيانات او عدم تطابق اى من محددات الاستبعاد على صاحب البطاقة او احد المستفيدين منها يتم قبول التظلم ، ويستمر الصرف ولا يتم إيقافها.
وأشار المصيلحى الى ان التظلمات لا تقدم فى مكاتب التموين وإنما عن طريق موقع «دعم مصر» فقط وان التظلم لا يحتاج أوراقا او مستندات غير أن صاحب التظلم يشرح ويوضح فيه عدم انطباق المحدد الذى جاءت الرسالة به سواء فى ارتفاع استهلاك الكهرباء او السيارة الفارهة او ارتفاع مصروفات المدارس لأولاده او عدم صحة استهلاكه لمبلغ التليفون المحمول وان لدينا المرجعية الكافية لمعرفة صحة البيانات من عدمه.
كانت الوزارة قد وضعت محددات واضحة لحذف الأشخاص من منظومة الدعم السلعى فى مرحلتها الأولى وهى استهلاك الكهرباء لألف كيلو وات شهريًا، وارتفاع فاتورة التليفون المحمول لألف جنيه فى الشهر، و زيادة مصروفات احد أولاده سنويا بالمدارس الدولية والأجنبية على 30 ألف جنيه، وامتلاكه سيارة فارهة، وارتفاع فاتورة الكهرباء ل 650 كيلو وات، ، وامتلاك حيازة زراعية لأكثر من 10 أفدنة .