الجزائر تحبس أنفاسها فى «جمعة الحسم».. والسلطات تعزز مواقعها وتغلق الطرق إلى العاصمة

حبست الجزائر أنفاسها حين تجمع آلاف المتظاهرين رافعين او ملتحفين بالعلم الوطني، الى ساحتى البريد المركزى وأول مايو فى قلب العاصمة، رافعين شعارات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، المقررة لها فى 18 أبريل المقبل.
وتحسبا لما أطلق عليه اسم «جمعة الحسم»، شهدت الأماكن والساحات المهمة بالعاصمة الجزائرية، انتشارا أمنيا كثيفا على غير العادة، مقارنة باحتجاجات الجمعتين الماضيتين، وأعلنت مؤسسات النقل العام والسكك الحديدية، وقف خدماتها بدءا من العاشرة صباح أمس، حيث توقفت خدمات سير الحافلات، والمترو والقطارات، وقال شهود عيان انه على الرغم من انتشار شرطة مكافحة الشغب بأعداد متزايدة فى الأيام القليلة الماضية، فإن الجيش لا يزال فى ثكناته حتى الآن.
وتزامنا مع يوم المرأة العالمي، خرجت مظاهرتان نسويتان فى بلدتى تيشى وأوقاس بولاية بجاية شرقى الجزائر. كما أعلنت العديد من الفروع النقابية المحسوبة على نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تمردها على القيادة مؤكدة دعمها للحراك الشعبي، ودعا الاتحاد الوطنى لعمال وموظفى قطاع التعليم، إلى إضراب عام لمدة خمسة أيام يبدأ غدا الأحد.
وفى جنيف، قال شهود عيان ان أمن المستشفى الجامعى الذى يعالج فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أوقف السياسى البارز رشيد نكاز بعد محاولته اقتحام المستشفى بالقوة.
وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قد وجه أمس الأول أول تحذير للمحتجين قرأه عنه وزير الاتصالات قائلا، إن الاضطرابات قد تزعزع استقرار البلاد.
وقال الوزير إن الاحتجاجات السلمية تخاطر بتسلل أشخاص إليها، عازمين على نشر الفوضى فى بلد دفع ثمنا باهظا وغير سعيد للحفاظ على وحدته وإعادة إرساء السلام والاستقرار، على حد قوله.
وقد جددت المعارضة الجزائرية دعمها للمظاهرات، وخلال اللقاء الرابع للمعارضة الذى انعقد أمس الأول، تلا رئيس الوزراء السابق على بن فليس بيانا، يقترح مرحلة تمهد المناخ والإطار القانونى من أجل توفير الشروط الضرورية لتثبيت حرية الشعب فى الاختيار، وعدم التضييق على الصحافة، مع رفض التدخل الأجنبى بأى شكل من الأشكال.
وحذرت قوى المعارضة من مغبة إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبرة أنها «تمثل خطرا فى ظل الظروف الحالية»، وذلك فى دعوة ضمنية إلى تأجيلها، كما نددت فيه ب«تجاهل السلطة لمطالب الشعب الجزائري».
وطالب المشاركون بلقاء المعارضة الذى ضم أيضا شخصيات وطنية ونقابات مستقلة - بتطبيق المادة 102 من القانون، التى تنص على أن السلطة للشعب، وأنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستورى للتثبت من حقيقة، هذا المانع ثم يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.