القضاء الإداري يلزم الحكومة بإعادة 179 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ، الحكومة باتخاذ اللازم نحو استرداد 179 قطعة أثرية تخص الملكة كليوبترا من الولايات المتحدة الأمريكية كان قد تم ارسالها لعرضها بعدد من المعارض الخاصة خلال الفترة من 1 أبريل 2010 حتى 3 يوليو 2013 .
وكان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، قد أصدر قرارا بعرض هذه الآثار بالولايات المتحدة الأمريكية بناء على اتفاقية منفردة وقعها الدكتور زاهى حواس الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار مع الجمعية الجغرافية الأمريكية التى يملكها الملياردير العالمى روبرت مردوخ وجمعيتان أمريكيتان بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار التى تنص على عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر.
وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن البادىء من الأوراق أن المجلس الأعلى للاثار قد تعاقد مع كل من مؤسسة الفنون والمعارض الدولية بأوهايو والجمعية الجعرافية الوطنية بواشنطن ومؤسسة المعارض بلوس أنجلوس بشأن عرض عدد من القطع الآثرية المصرية بخمس مدن أمريكية وذلك نظير مبلغ مليون و250 ألف دولار أمريكي ، إلا أنه لم يثبت من الأوراق المعروضة صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة على عرض هذه الآثار قبل سفرها بالخارج ، بالإضافة إلى أن الجهات التي تم التعاقد معها هي مؤسسات خاص ولا تعتبر متاحف أو معاهد علمية متخصصة على النحو الذي حدده قانون حماية الآثار .
وأضافت أنه من حيث أن هذه الآثار تنتمي إلى العصر البطلمي والعصر الروماني والبيزنطي وبعضها من الذهب الخالص مما يدل على تميزها ، بالإضافة إلى أن بعض هذه الآثار يخشى عليها من التلف أو الكسر.
وأشارت المحكمة إلى أن الشروط المقررة لجواز عرض الآثار المصرية بالخارج غير متوافرة ويكون القرار الصادر بسفر هذه الآثار مخالف للقانون.
ورأت المحكمة توافر ركن الجدية والاستعجال إذ أن الموافقة على سفر هذه الأعداد من القطع الآثرية من روائع التحف المصرية واستمرار عرضها لهو أمر خطير يتعين سرعة تداركه لأن تلف أو ضياع هذه الآثار لن تعوضه أية أموال .