«ماى» تشترى دعم المعارضين لتمرير البريكست بخطة لمساعدة الفقراء

* استجواب عشرات السياسيين ورجال الأمن والمخابرات البريطانيين فى أضخم فضيحة انتهاكات جنسية ضد الأطفال
واجهت تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية أمس عاصفة من الانتقادات عقب إعلانها خطة لدعم المناطق الأكثر فقرا فى المملكة المتحدة، اعتبرها المعارضون مراوغة من رئيسة الوزراء «لشراء» دعم السياسيين المعارضين لها قبل تصويت البرلمان على خطتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «البريكست» والتى لا تحظى بشعبية بين النواب.
وأعلنت ماى فى بيان صدر عن مكتبها عن خطة «التمويل الأقوى للبلدات» لتوفير مبلغ 1٫6 مليار جنيه أسترلينى (أى ما يعادل 2٫1 مليار دولار) ، قائلة :«منذ فترة طويلة جدا فى بلادنا لا يتم توزيع الثروات بصورة عادلة».وأضافت أن «العديد من المناطق فى أنحاء بلادنا صوتت للخروج من الاتحاد الأوروبى كتعبير عن رغبتها فى رؤية تغيير ، ومن ثم يتعين أن يكون هناك تغيير للأفضل».ووفقا لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء فقد قوبلت الخطة بهجوم عنيف فور إعلانها، حيث رأت المعارضة أن رئيسة الوزراء فقط تقدم «حلوى للتودد» لنواب حزب العمال بالبرلمان فى الدوائر الانتخابية التى صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء عام 2016 .
ووصف نواب من حزب العمال المعارض خطة ماى ب «رشوة البريكست»، مؤكدين أن «أصواتهم ليست للبيع». واتهموا ماى باستغلال «الأموال» التى أعلنت عنها فى خطة دعم الفقراء للفوز بدعم خطتها للبريكست فى مجلس العموم.
ونقلت «بلومبرج» عن النائبة آنا سوبري، التى انشقت عن حزب المحافظين بزعامة ماى فى فبراير الماضى لتنضم لمجموعة النواب المستقلين الجديدة قولها :«الاستثمار فى المهارات والتدريب يكون دائما محل ترحيب، إلا أننا نريد الذهاب لما وراء هذا التمويل لنرى السبب الحقيقى له.. محاولة يائسة لشراء الأصوات».تجدر الإشارة إلى أنه مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر بعد 25 يوما، لا تزال ماى تكافح من أجل التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة البرلمان البريطاني، وذلك بعدما رفض بصورة كاسحة فى يناير الماضى خطتها الأصلية التى كانت توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخري، كشفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن انطلاق تحقيق موسع حول تستر حكومى تاريخى على انتهاكات جنسية ارتكبت بحق الأطفال فى ويستمنيستر، حيث من المقرر أن يمثل أمام لجنة تحقيق مستقلة عدد كبير من السياسيين السابقين ورجال الشرطة والأمن لاستجوابهم فى التحقيق الجديد بشأن تورط شخصيات عامة فى هذه الفضيحة.
وذكرت الصحيفة أن اللجنة المستقلة بدأت أمس فى فحص الاتهامات بشأن تستر تاريخى وتآمر وتخاذل من جانب أعلى الجهات الحكومية تجاه جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال. على صعيد متصل، كشفت تحقيقات بريطانية عن ارتفاع معدل الجرائم التى يرتكبها الأطفال والفتيان باستخدام سكين بأكثر من 75% خلال ثلاث سنوات من عام 2016 إلى 2018.