عبدالعال خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمى لمكافحة الإرهاب بالأقصر:

لا يمكن القضاء نهائيا على الإرهاب إلا باتخاذ موقف دولى موحد

* لا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة فى هذا الشأن فكلها تمارس العنف
أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أنه لا يمكن القضاء نهائيا على الإرهاب واستئصال جذوره، إلا باتخاذ موقف دولى موحد تجاه جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة فى تنظيم أو اثنين، فجميعها ينبثق عن موقف أيديولوجى متطرف واحد.
وأضاف عبدالعال، أنه على الرغم من اختلاف مسميات التنظيمات الإرهابية أو أهدافها الاستراتيجية فى كل دولة، فجميعها يُشكل شبكة متكاملة من المصالح المتبادلة تدعم بعضها بعضا، معنويا وماديا، سواء بالتمويل أو التنسيق العسكرى أو المعلوماتى، كما تجمعها مظلة فكرية واحدة وتنتمى جميعها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة.
جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر الاقليمى حول مكافحة الإرهاب، الذى تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الحالى 2019، بالتعاون بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولي، والأمم المتحدة، بحضور السيدة أمل عبد الله القبيسي، رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسة الفريق الاستشارى رفيع المستوى التابع للاتحاد البرلمانى الدولى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف. ومارتن تشونجونج، أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولي، وماورو ميديكو، المستشار الخاص لوكيل الأمين العام، بمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإرهاب. وعدد من البرلمانيين والخبراء من الامارات والأردن والكويت والبحرين والسعودية والعراق والمغرب والجزائر وقطر والسودان ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن وبنجلاديش وجامعة الدول العربية والبرلمان العربى والبرلمان الأوروبى والجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط.
وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا المؤتمر يأتي كاشفاً عن الأهمية التى تمثلها القضية التى يتصدى لها، والتى تفرض علينا التعامل معها بخطى واستراتيجيات موحدة ومتسقة: داخلياً وإقليمياً ودولياً، ألا وهى مكافحة الإرهاب والدور الذى يمكن أن تقوم به البرلمانات فى هذا المجال، لافتا إلى أن القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا من خلال التصدى للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة لتلك الظاهرة، باعتبارها جوهر القضية، وهو ما يقتضى عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وبين ارتكاب أعمال إرهابية مادية، فالواقع يؤكد أن الأمرين مترابطان، ومن غير المنطقى تجريم الفعل الإرهابى وغض الطرف عن المحرض.
وأضاف: علمتنا التجربة المصرية أن التطرف يؤدى إلى الإرهاب حتما سواء كان هذا التطرف عنيفاً أو غير عنيف. إن موقف الدولة المصرية واضح من التطرف ، وأدعو الجميع إلى الاستفادة من خلاصة تجربتنا. التطرف يؤدى إلى الإرهاب ولا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة فى هذا الشأن، كلهم سينتهون إلى النتيجة نفسها وهى ممارسة الإرهاب.
وقال عبدالعال، إن دحر خطر الإرهاب يستلزم استراتيجية شاملة، لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب؛ وإنما تمتد لتشمل العمل على دحض الأسس الفكرية التى يقوم عليها، وتعزيز قيم الديمقراطية، بالإضافة إلى تصويب الخطاب الدينى بما يعزز القيم السمحة للأديان ويرسخ قيم التعايش المشترك واحترام الآخر.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن مصر اتبعت فى مواجهتها خطر الإرهاب، استراتيجية متعددة الأركان، جمعت فيها بين مواجهة أمنية حاسمة لمرتكبى العمليات الإرهابية دفع فيها رجال الجيش والشرطة من أبناء الوطن ثمناً باهظا من دمائهم، وبين مواجهة فكرية قامت على الفكر الإسلامى الوسطى ونشر صحيح الدين بعيداً عن المفاهيم المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية التى يتبناها أتباع التيارات المتطرفة، بهدف كشف زيف ادعاءات هذه القوى والتيارات وضلال منطقها.
من الناحية الاقتصادية، سعت مصر من أجل تغيير الظروف المعيشية فى المناطق الفقيرة التى يمثل قاطنوها مخزونا بشريا قابلا للوقوع فى براثن الجماعات المتطرفة استغلالاً لأوضاعهم المعيشية المتدنية.
وعلى المستوى التشريعي، أوضح أنه صدر قانون مكافحة الإرهاب وأقر القرار بالقانون الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما صدر قانون المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب والتطرف ، على نحو يتوافق مع ما هو منصوص عليه فى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وقدمت هذه القوانين تعريفا محددا للجريمة الإرهابية وللكيان الإرهابي، وللاشتراطات التى يعد توافرها سبباً فى تصنيف عمل ما باعتباره عملاً إرهابياً يستوجب تعقب مرتكبيه ومحاسبتهم، مع وضع العقوبات الرادعة، مؤكدا أن الإستراتيجية المصرية وازنت بين الوقاية من أسباب تفشى ظاهرة الإرهاب بتنقية التربة التى تفرز هذا الفكر المتطرف، وبين مواجهتها أمنيا وفكريا واقتصاديا وتشريعياً.
وأضاف بقوله ،»فيما يخص ظاهرة «المقاتلين الأجانب» التى يركز عليها مؤتمرنا هذا فى جلساته المختلفة، باتت أحد التهديدات الخطيرة المرتبطة بالصراعات الجارية فى عدد من دول المنطقة، وفى مقدمتها سوريا، حتى بات هؤلاء المقاتلون لاعبا رئيسيا فى الصراع، لما اكتسبوه من خبرات قتالية وتدريبات على استخدام الأسلحة، ومع الهزائم العسكرية التى تكبدها تنظيم داعش فى العراق وسوريا، وفقدانه العديد من قواعده، وعودة بعض الكتل الرئيسية من المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم أو تحركهم إلى ساحات أخري، فإن الخطر ما زال قائماً، خاصة فى ظل المخاوف من انخراطهم فى أعمال إرهابية داخل أوطانهم بعد عودتهم، أو تحولهم إلى خلايا نائمة بين ثنايا المجتمع، يمكن لها أن تنشط فى أى وقت، فضلاً عن دورهم فى تجنيد مقاتلين آخرين وتكوين خلايا إرهابية جديدة.
وقال : «اسمحوا لى أن أعيد على مسامعكم تساؤلاً مهما وجهه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى زعماء العالم الذين شاركوا مؤخراً فى مؤتمر ميونيخ للأمن، حين قال: من حرك هؤلاء المقاتلين الأجانب من دولهم إلى المنطقة؟ ومن يمدهم بالأموال والسلاح والتدريب؟ ومن يوفر لهم الدعم السياسي؟
ودعا عبدالعال الاتحاد البرلمانى الدولى إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة من خلال المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب لإصدار دليل إرشادى للبرلمانات، يتضمن نصائح وإرشادات ونماذج للممارسات الجيدة والتشريعات الناجزة والإجراءات الفعالة التى أثبتت نجاعتها فى أكثر من بلد، سواءً فى الوقاية من الأعمال الإرهابية قبل وقوعها، أو فى التصدى لها حال وقوعها وفى تطويق تداعياتها وآثارها ومعاقبة مرتكبيها وتعويض الضحايا. وقال: «إن لدينا من الخبرات والتجارب ما يمكن الاستفادة منه وتبادل الرأى بشأنه خدمة لشعوبنا وحفاظاً على أمن أوطاننا».