مثل القضاء الدستورى المصرى من خلال المحكمة الدستورية العليا صمام أمان لمسألة الحريات فى مصر وعلى حد تعبير المستشار حنفى جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا فقد صدرت نصف الأحكام ضد الحكومة، فالمحكمة لا تنظر لمن الخصم وإنما تسعى لترسيخ قيم الحرية والعدالة فى مجتمع يعود ميراثه الدستورى والقانونى إلى القرن التاسع عشر. لقد برز دور المحكمة الدستورية العليا على الصعيد الدولى منذ عدة سنوات كان آخرها تنظيمها للمؤتمر الثالث للمحاكم الدستورية والعليا فى إفريقيا وهو ما يفتح المجال لعودة مصر إلى الساحة الإفريقية من أرقى المنصات فى المنظومة القانونية والدستورية فى دول القارة السمراء. تواصل المحكمة لم يكن فقط مع إفريقيا وإنما مع دول العالم قاطبة من خلال مستشارين أجلاء عرفوا قيمة التواصل مع المحاكم العليا مع شرق العالم وغربه مثل المستشار عوض المر والمستشار الدكتور عادل شريف الذى ساهم مساهمة كبرى فى بناء جسور التواصل مع المحاكم العليا فى كندا والولايات المتحدة وأوروبا والعديد من دول آسيا، لقد التقيت الدكتور عادل شريف بصحبة رئيس المحكمة السابق المستشار الدكتور فتحى نجيب - رحمه الله - فى كندا والمستشار ماهر سامى يبنون الجسور مع المحكمة العليا هناك، ينقلون خبرات مصر فى القضاء الدستورى. لقد نأت المحكمة بنفسها فى مراحل التحول السياسى بعد 25 يناير وعانت الأمرين من ضغوط جماعة الأخوان التى لا تعرف لا قانونا ولا دستورا إلى أن مرت تلك المرحلة الصعبة فى تاريخ مصر بعودة الأمور إلى نصابها. على مستوى الحريات أصدرت المحكمة أخيرا حكما تاريخيا بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الاهلية الذى كان يعطى الحق لوزيرة الشئون - التضامن حاليا - بحل الجمعيات الأهلية . لمزيد من مقالات جمال زايدة
