القنوات الدينية أفلت زمامها‏..‏لانهاانصرفت للسياسة

ونسيت دورها الاساسي ..والحل مجلس وطني للاعلام

افلت الزمام من القائمين علي القنوات الدينية التي تبث من مصر فأصبحت شاشاتها وبرامجها مخصصة للحديث في السياسة وتصفية الحسابات بين فصائل وتيارات وأصحاب فكر ونسيت تلك القنوات والقائمون عليها الدور الاساسي الذي خرجت من أجله وهو شرح مبادئ الدين وتثقيف المشاهدين ومساعدتهم علي التقرب الي الله عز وجل, وتحولت الي وسيلة سباب ولعن وتكفير وازدراء أديان وفوضي أصبحت تشكل خطرا علي المجتمع أكثر من ذي قبل. أداء إعلامي بعيد عن معايير ممارسة مهنة الإعلام دون آلية واضحة للمراقبة التصحيح في الوقت الذي تتخذ اجراءات ردع علي قنوات اخري او مقدمي برامج وإعلاميين آخرين في السر والعلن لتجاوزاتهم أو لخلافهم فكرا سياسيا مما يدق ناقوس خطر لتعديل مسار هذه القنوات كما هو معمول به في بلاد كبيرة من العالم.
ويقول الخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز ان القنوات الدينية ضرورة في المجتمع المصري المتدين بعنصريه المسلم والمسيحي و لكن بعضها خرج عن المعايير المهنية والبعض يقدم فهما مغلوطا للدين وهناك من يحض علي الكراهية والتحدي الحقيقي هو الابقاء علي هذه القنوات حرة ومسئولة في نفس الوقت لذلك نحن في حاجة لمجلس مستقل يشرف علي الاعلام المسموع والمرئي ويضع معايير مهنية منها معايير للقنوات الدينية أهمها ألا ينطوي ما يقدم بها علي اي شكل من اشكال ازدراء الاديان او التعريض لاتباع دين آخر او طائفة اخري والا تستخدم في التبشير بدين معين.
ويقول د عدلي رضا الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة انه ضد الرقابة علي اي قناة تليفزيونية مؤكدا ضرورة إيجاد آلية مناسبة لضبط إيقاع هذا الاعلام وقال ان القنوات الدينية خرجت عن هدفها الصحيح وأصبحت مجالا لتصفية الحسابات السياسية في الوقت الذي ينحصر دورها في نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع. واتفق علي ضرورة ان يكون هناك مجلس يمنح التراخيص لهذه القنوات ويضع لها الضوابط التي تقوم عليها في ادائها, وقال ان انزال عقاب تدريجي يبدأ بالانذار ثم التغريم ثم الايقاف للاعلامي او القناة يمكنه ان يحسن من الوضع الحالي بشكل كبير. وأشار ان القنوات الدينية يجب ان يخرج علينا من شاشاتها متخصصون في الدعوة وان يشارك الازهر في منح التراخيص للدعاة بالخروج علي هذه القنوات حتي لا يخرج علينا منها من هو غير مؤهل ومتخصص في الدعوة والافتاء فهناك الكثيرون من الموجودين الآن غير مؤهلين مما يتسبب في خروج منتج اعلامي به أخطاء فالأمر يتم بشكل عشوائي يحقق أضرارا للمجتمع.
ويقول الناشط الحقوقي نجاد البرعي ان ترك الأمر بهذه الطريقة يعني موافقة الدولة علي ما يحدث, ان ذلك يحقق مصلحة فصيل سياسي معين وإلا لماذا لا تتخذ اجراءات حاسمة فورا. ويمكن للمجتمع المدني ان يحقق رقابة علي هذا الاداء ويجب ان يكون موجودا حتي لا تنفرد الحكومة بهذا الدور الرقابي, وأضاف انه لا يأمل في حل هذه المشكلة في ضوء السياسة الإعلامية الحالية التي يري انها تدعم التيار الاسلامي علي حساب التيار المدني.
ويقول أحمد السبيع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة ان هناك أزمة واضحة الان في الملف الاعلامي وان الأمر لا يخص فقط القنوات الدينية وانما يخص كل الفضائيات وان رقابة شعبية يجب ان تفرض الان علي الملف الاعلامي تكون بديلا لرقابة الدولة علي الاعلام وهو ما كان يحدث قبل الثورة وقال ان منظمات المجتمع المدني ليست لديها قدرة كافية علي تحقيق مثل هذه الرقابة منفردة وان الاطار الرقابي يجب ان يتسع أكثر وأشار الي ضرورة إنشاء المجلس الوطني للاعلام مثلما يحدث في دول كثيرة في العالم له القدرة علي العقاب والردع وحتي يتحقق ذلك المطلب يجب ان يفعل دور الرقابة الشعبية والذي يمكن ان يصل لحد مقاطعة البضائع التي يتم الاعلان عنها في تلك القنوات أو مقاطعة المشاهدة.