سيدى الفاضل: قرأت عمودكم «فى الموضوع» الأسبوع الماضى، وأود عن طريقكم توصيل هذه الرسالة المهمة: بمصر ملايين الشقق التى تؤجر مفروشة، ولاتعلم الدولة شيئا عنها أو عن المقيمين داخلها، ورأينا منذ زمن قريب نجاح قوات الأمن فى قتل 9 من عناصر الإرهاب بمدينة 6 أكتوبر، كانوا يقيمون داخل إحدى الشقق المفروشة بحى البشاير، وكذلك فى مدينة نصر أمام جامعة الأزهر، وغيرهما الكثير! وفكرتى بإختصار هى اتخاذ بعض الإجراءات أسوة بما يتم تطبيقه فى العديد من دول العالم ضد أى إرهاب محتمل. فبالنسبة لاى أجنبى ايا كانت جنسيته بمجرد وصوله إلى مصر، تقوم وزارة الداخلية بإصدار بطاقة هوية أمنية تحمل جميع بياناته، حتى يتم الوصول إليه، إذا وقع مكروه وذلك مقابل سداد 10 دولارات للإنفاق على الأجهزة والمعدات والاشخاص المكلفين بتلك المهمة. وإذا قام هذا الوافد وكذلك المصرى بتأجير فيلا أو شقة مفروشة فى أى مكان بمصر، يتم تحرير العقد من ثلاث نسخ موحدة بجميع المحافظات مقابل 5 جنيهات، على أن تكون نسخة مع المؤجر، وأخرى مع المستأجر، والثالثة يتم إيداعها بالجهة الأمنية التى تقع فى محيطها الشقة أو الفيلا المستأجرة، على أن يحتوى عقد الإيجار على مدة الإقامة، وعدد المرافقين وصورة من جواز السفر أو البطاقة الأمنية التى تسلمها عند دخوله البلاد. وعلى الجهاز الأمنى المعنى بهذا الشأن متابعة هذه الوحدات ولو عشوائيا بين الحين والآخر، للتأكد من عدم مخالفة المقيمين بها للقانون، خصوصا المخازن والمزارع النائية، التى يتخذها الإرهابيون لإخفاء أو تصنيع أسلحتهم!. مهندس علاء خليفة هذه هى رسالته ننشرها بلا تعليق. لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل
