مشروع قانون بالنواب لحصار العمليات الإرهابية..

الشقق المفروشة تحت السيطرة

* %85 من جرائم الإرهاب ارتبطت بها.. والمالك هو المسئول الأول
* الحبس 5 سنوات للمالك إذا لم يخطر جهات الأمن ببيانات المستأجر
* محمد رشاد: الملاك يتهربون خوفا من مطاردة الضرائب والمبالغة فى التقدير
* جشع السماسرة وحراس العقارات يؤدى للتلاعب والقانون يلاحق المشارك فى الجريمة
* لجنة الدفاع بالنواب: المحليات مطالبة بعمل خريطة للشقق للتعامل معها وإبلاغ الأمن
* توفير خدمة الواتس لتلقى بيانات المستأجر لتوفير الجهد على المؤجر


لجأت الجماعات الإرهابية المتطرفة فى السنوات الأخيرة إلى التخفى عن الأجهزة الأمنية فى شقق مفروشة وسط التجمعات السكنية، حتى صارت مأوى لكثير منهم لارتكاب جرائمهم، لذلك بادر مجلس النواب بمناقشة خطورة استخدامات هذه الشقق المعروضة للإيجار، باعتبارها ملجأ آمنا للعناصر الإرهابية، بعد أن كشفت الحوادث الأخيرة عن استخدام هذه الشقق لصناعة المواد المتفجرة وتخزين السلاح لتنفيذ الجرائم، فى الوقت الذى لا يهتم فيه بعض أصحاب هذه الشقق أو العقارات سوى برفع الإيجارات وتحقيق أكبر عائد ممكن فى غفلة عن أى نشاط إجرامي، وغياب دور هؤلاء الملاك عن تأمين أنفسهم والسكان المقيمين، وعدم التعرف على حقيقة الساكن والغرض من سكنه والحصول على بياناته، والإهمال فى إبلاغ أقسام الشرطة وفق المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977.

فقد كشفت الأجهزة الأمنية أخيرا أن معظم جرائم الإرهاب لها علاقة بالشقق المفروشة، لذا تقدم النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب باقتراح لمشروع قانون يلزم المؤجر لوحدات سكنية سواء بنظام المفروش أو الخالى أن يبلغ الشرطة لتكون طرفا ثالثا فى تحرير العقد، مما يسهل ضبط ومراقبة تأجير وتداول الشقق والمساكن والتى تستغلها العناصر الإرهابية، مما يحتم صدور التشريع القانونى لمواجهة هذه الظاهرة، ولضمان الحفاظ على الأمن العام، وحماية أرواح المواطنين، مما يستوجب حظر تأجير أى شقة أو سكن قبل الحصول على الموافقة الأمنية، وتشمل البيانات كذلك تسجيل أسماء حارس العقار، حتى لا يحدث أى تلاعب ومنع تساهل صاحب العقار فى التعرف على شخصية الساكن ونشاطه، بهدف تحقيق عائد مجز يرضيه، وفى الوقت نفسه فإن سكان العقارات وأصحابها مطالبون بمساعدة الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن الشقق التى تظهر عليها أى شبهات من تصرفات الساكن فى الشقة المفروشة، لضمان منع الاستخدام الخطر بها سواء كان إرهابا أو أعمالا منافية للقانون والأخلاق مع فرض عقوبة قانونية رادعة على المخالفين.
فى انتظار قانون يمنع تحول العقارات إلى أوكار للإرهاب [صورة أرشيفية]
تزايد الجرائم
يشير إسماعيل نصر الدين إلى أن هناك صعوبات فى تحديد هوية الإرهابيين بعد اختفائهم عن مراقبة الأمن، لذلك يجب على المالك أن يبلغ عن أى تصرف خاص بشقة مفروشة أو مؤجرة حديثا حتى يمكن إحكام الأمن على هذا المنفذ الذى يتسلل منه الإرهابيون إلى مواقع تنفيذ الجريمة، فالمالك عليه إبلاغ المحليات أولا ، ثم القسم أو المركز بالمعلومات الصحيحة، لذلك فإن الاقتراح المقدم تضمن عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لمن لا يبلغ عن الساكن الجديد سواء لشقة مفروشة أو سكن عادي، لأن الإرهابيين يوظفون السكن بأنواعه فى الإرهاب، كما أن الأمن ليس ملزما بتبليغ الضرائب عن المؤجر، وإذا حدث يمكنه توضيح موقفه حتى لا يقع فى تقديرات جزافية تظلمه، وفى الوقت نفسه يجب أن يتحلى المؤجر بالانتباه بالالتزام فى حال تأجير سكن مفروش، وأن يتحرى الدقة فى التعامل مع الساكن الجديد سواء كان أجنبيا أو مصريا، وأن أقل إجراء هو إبلاغ قسم الشرطة التابع له ومن الأساسيات أن يرسل المؤجر البيانات الخاصة بالمستأجر خلال 3 أيام من تحرير العقد، وتحديد الجنسية ورقم جواز السفر إذا كان أجنبيا، أو الرقم القومى ومكان إصداره بالنسبة للمصريين، فضلا عن تحديد مدة الإيجار، بعد أن كشفت إحصاءات المباحث أخيرا أن 85% من جرائم الإرهاب، كان للشقق المفروشة دور فيها، واستخدمت في رصد ومراقبة المواقع والأفراد لتنفيذ الجرائم وآخرها الاعتداء على كمين أمنى بالهرم، كما كشفت عملية القبض على خلية إرهابية في المنصورة عن استهداف قسم شرطة بالتفجير، كما تمكنت قوات الأمن من مهاجمة شقة فى المعادى بها اثنان من الإرهابيين بحوزتهما كمية كبيرة من الذخيرة وأسلحة خطيرة ، مثل «آر بى جي»، وقذائف، وحزام ناسف و5 قنابل، وبنادق وغيرها، وفى المقابل فإن فى مصر أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة، منها عدد كبير من الشقق المفروشة خاصة فى مناطق شعبية يصعب متابعتها، لأن بعض الملاك يتساهلون فى تسكينها لمن يدفع أكثر ويلتزم بالسداد، وهنا يكون مكمن الخطر لأن المؤجر لا يهتم غالبا بمعرفة شخصية المستأجر أو نشاطه، فقد يستخدم الشقة فى نشاط يتعارض مع القانون، لذلك أصبح وجوبيا توعية المواطنين بمراقبة النشاط غير العادى للساكن، وإبلاغ قسم الشرطة بالتفاصيل.
المفروش.. الملاذ الآمن
اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة سابقا ، يرى أنه مع الجهود المكثفة للقوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب الذى يهدد الأمن القومي، و أصبح يبحث عن ملاذ آمن لإطلاق عملياته الإرهابية بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية والمواطنين، منها حادث اغتيال النائب العام الشهيد «هشام بركات» فى يونيو 2015، حيث استأجرت العناصر الارهابية شقة بمدينة الشيخ زايد لتصنيع العبوات المتفجرة بها ، ووضعتها بالسيارة التى انفجرت باستخدام جهاز ريموت كنترول، وهو ما حدث فى واقعة مقتل 10 عناصر إرهابية ، حيث اتخذت شقتين سكنيتين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة فى سبتمبر الماضى للاختباء وعقد لقاءاتهم وعُثر لديهم على أسلحة آلية وذخيرة، ولذلك فإن الشقق السكنية المفروشة توفر الساتر للإرهابيين للعمل من خلالها، فضلا عن فرص استقطاب ضعاف الحس الوطني واستغلال احتياجاتهم لإغرائهم بالأموال، التى تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية مع مشكلة البطالة السائدة حاليا بين المواطنين والشباب، لذلك لابد من تعديل القانون الصادر فى عام 1977بمعاقبة من لا يبلغ أجهزة الشرطة، وتفعيل عقوبة ذلك وتشديدها للحد من الإرهاب، كما يجب على الدولة مراعاة أن سبب عدم إبلاغ السكان عن شققهم يرجع لارتفاع الضرائب، فتحدث حالات ظلم شديد للمواطن من دفع ضريبة تساوى قيمة الإيجار عدة مرات، لذا يجب أن تعيد الدولة النظر فى القيمة الضريبية ، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والمعاناة وتوفير المعيشة الكريمة والحياة الآمنة للمواطن، لتشجيعه على التعاون مع أجهزة الأمن، وتوعيته بأخطار عدم التعاون معها والأخطار التى يمكن أن تصيب الشقق المستأجرة فى حالة تجهيز الإرهابيين للعبوات الناسفة بها، مما قد يعرضها للنسف وتدمير المبنى بالكامل والمبانى المجاورة.
وأشار وكيل المخابرات العامة سابقا ، إلي أن قوات الجيش والأمن حققت تقدمًا كبيرا فى القضاء على العناصر الإرهابية، وكانت وسيلتها هى الضربات الاستباقية، إلا أن الشقق المفروشة والسكنية مازالت مشكلة فى محاربة العناصر الإرهابية، وتتبعهم للقضاء عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات المقدمة عن المستأجر صورة بطاقته، ونسخة من عقد الإيجار، وبيانات عامة عن سكان المبني.. ، ولذلك فإن المقترح الجديد المنظم لاستئجار الشقق ضرورى لتفعيل الرقابة بدلا من القانون القديم ، الذى لا يتناسب مع المتغيرات الحالية خاصة بعد زيادة معدلات الجريمة بأنواعها، وذلك بإصدار تشريع أو تعديل مناسب للقانون، وتوفير تطبيق على «الواتس آب», للإبلاغ السريع عن المستأجرين، ولتوفير الوقت على أصحاب الشقق لإبلاغ تلك البيانات، كما يجب الاعتماد علي المواطن فى التعاون مع الأجهزة الأمنية، وتشجيع الإعلام لنشر ثقافة ومفاهيم التعاون معها ، والالتزام بتوضيح موقف المستأجر من الإيجار، سواء بهدف الدراسة والتعليم أو العلاج، وأن يتضمن القانون عقوبات رادعة فى حالة عدم الإخطار، ومحاسبة الممتنعين، وكذلك توقيع العقوبة على المستأجر بالحبس أو الغرامة إذا قدم بيانات خاطئة وإلزام المالك بمتابعة المستأجر وطبيعة استخدامه للشقة، وكذلك إخطار الشرطة إذا تغير نشاط الشقة.
عقد مسبق مع الشرطة
من جانبه أكد النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه انتهى بشكل رسمى من إعداد مقترح مشروع قانون تأجير الشقق، وينص على أن تأجير أى شقة فى أى مكان لابد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجود فى المنطقة، وأن المالك مطالب وملزم بإخطار الشرطة ببيانات المستأجر فور التعاقد ولا ينتظر ثلاثة أيام، لأن الجريمة قد تقع خلال تلك الفترة الوجيزة، فهناك من يستأجر لعدة أيام أو ساعات ، لذلك فإن مقترح القانون يمنع مثل هذه العقود لأنها مشبوهة وتزيد احتمال هدف إرهابي، وأن من يريد أن يستأجر عليه التوجه إلى القسم للتصريح له بالسكن المفروش ويقدم بياناته والمرافقين له ويثبته القسم فى سجلاته ، ويحصل على التصريح ليقدمه للمالك، الذى يرفق هذا المستند فى طلبه للقسم ..فالمالك هو المسئول عن تقديم البيانات أومن ينيبه رسميا، ويحظر أى دور للسمسار أو حارس العقار، كما أنه إذا وقعت جريمة مع إهمال المالك فى تبليغ البيانات، يصبح فى حكم الشريك فى الجريمة، فهناك شقق تستخدم فى الإرهاب أو تجارة المخدرات أو تخزين الأسلحة، كما أن المحليات مطالبة بعمل خريطة للشقق المفروشة والسكنية لسهولة التعامل معها وإبلاغ الأمن.
وينبه إلى أن القانون الحالى لا يشمل إخطار إيجار الشقق غير المفروشة، وهو ما يستوجب تعديله، ليكون الإخطار ملزما للجميع، سواء كانت الشقق مفروشة أم مؤجرة، بالإضافة إلى تعميم الأمر ليشمل الأفراد والشركات معا،و يجب أن تكون بيانات الشقق وسكانها متاحة لدى الجهات المختصة فى الدولة، لسرعة التعرف عليهم وضبطهم حال القيام بأى مخالفة.. ، وينص الاقتراح على أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة لكل المستأجرين والمؤجرين فى كل الأماكن، وأيضا هناك شركات وهمية للنصب التى تستأجر شققا وتختفى من المنطقة بعد النصب على سكان المنطقة ، ويصعب الوصول لهم، لأن القانون الحالى لا يتواكب مع التغيرات الحالية، بعد أن زادت معدلات الجريمة، فالمقترح ينص على ضرورة تسجيل عقود الإيجار والبيع والإيجار المفروش فى الشرطة، وتقديم استمارة أو نسخة من العقد وصورة بطاقة الرقم القومى للطرفين، وإن لم يتم تحرير العقد بهذه الصورة يتم توقيع عقوبة على مالك الوحدة بالحبس وغرامة مالية كبيرة .
السمسار وحارس العقار
وأكد المستشار محمود عبد الهادى المحامى بالنقض ، أن مشكلة الشقق السكنية لها جوانب أخرى منها دور السمسار المؤثر على المالك وإغراؤه بالمال ، الذى يعرضه الإرهابى وضمانه له، وهناك دور حارس العقار أيضا الذى يؤجر الشقة دون أى أوراق أو توكيل، ولكى يحصل على مقدم كبير للسكنى يكون له جزء كبير منه، لذلك يجب وضع السماسرة وحارسى العقارات فى دائرة الاشتباه والمشاركة فى حال وجود مخالفة، ومعالجة القانون الحالى بزيادة العقوبة وتشديدها على كل طرف فى إيجار الشقة ، بمن فيهم صاحب العقار الذى لا يبلغ عن كل ساكن لديه فى القسم التابع له، وتقديم البيانات الخاصة به ومنها البطاقة الشخصية له، كما استبدل المشروع المقترح الغرامة الحالية وهى 500 جنيه لتكون مضاعفة مع الحبس الوجوبي، فالملاك يعتمدون غالبا على حارسى العقارات الذين يحصلون الأموال من المستأجرين لعدم إبلاغ بياناتهم لقسم الشرطة الذى يتبعونه، وفى الوقت نفسه هناك دور مهم للمحليات فى متابعة أى نشاطات أو أفراد غرباء على المنطقة من خلال توافر قاعدة بيانات عن الشقق المفروشة بالحى أو المدينة، والحرص على إبلاغ الجهات الأمنية لمساعدتها فى عملها، لأن التأجير يكون بعقود سريعة غير موثقة لدى أى جهة، ولكن بتوقيع المستأجر والمؤجر للشقة أو السمسار أو حتى حارس العقار، وتصبح هذه الشقق مواقع لانطلاق الإرهابيين ومراكز للعمليات الإجرامية ، التى تهدد أمن وسلامة المواطنين، ومنها أيضا الاتجار فى المخدرات والأسلحة، وإيواء المجرمين الهاربين من أحكام، والعصابات المنظمة للهجرة غير الشرعية، وأخطرها تخزين وتصنيع المتفجرات وتهديد أمن المواطن، وتكون هذه الشقق غالبا فى أماكن شعبية للاختفاء وسط الجمهور أو مناطق لا تحظى برقابة الجهات الأمنية، خاصة الأبنية تحت الإنشاء التى لا تخطر على بال أحد ، حتى يصعب على الجهات الأمنية رصدها، فتستخدم للإقامة وإخفاء وتخزين الأسلحة والقنابل، لذلك فالمواطن عليه دور حيوى من خلال إشراكه فى الرقابة والمتابعة لأى تصرفات أو سكن جديد، وتعميق دور الشراكة المجتمعية لتحقيق الأهداف الأمنية، وإدراكًا لأهمية التخطيط الأمنى فى استكمال المعلومات الدقيقة لتوجيه ضربات أمنية استباقية والقضاء على المخططات الإرهابية والعمليات الإجرامية.