أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية مفهوم الإرادة والوعى الشعبى لتعزيز دور القانون والقضاء فى دول القارة الإفريقية، لتمكينه من التصدى بفعالية للتحديات المشتركة مثل الإرهاب والفكر المتطرف، والذى يعتبر من أخطر التحديات التى تواجه العالم بأسره وليس فقط الدول الإفريقية، مما يستوجب تمكين المؤسسات القضائية من مواجهته واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معه، أخذاً فى الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أمس رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر الثالث الذى تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية. وشدد الرئيس السيسى على أن مكافحة الإرهاب إحدى أهم حقوق الإنسان، وهو الحق فى الحياة ذاتها وفى الشعور بالأمان الذى بدونه تستحيل الحياة ويستحيل تحقيق التنمية والتقدم. وأشاد الرئيس خلال اللقاء بالدور المحورى الذى تقوم به المحاكم الدستورية العليا بالدول الإفريقية فى تفعيل الحماية القضائية للمواطن الإفريقى، فى إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى. وأشار إلى ما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود طويلة ونجاحها فى التغلب على العديد من التحديات التى واجهتها على مدى السنوات الماضية. وأكد الرئيس اهتمام مصر بتعظيم الانخراط مع المدارس الدستورية بالقارة، فى إطار العمل وتفعيل أطر التعاون القائمة بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات فيما بينهم، لا سيما فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، والتى تتطلع مصر خلالها لتكثيف أواصر العمل الأفريقى المشترك فى جميع المجالات، ومن بينها التعاون القضائى بين الدول الإفريقية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بلقاء السادة رؤساء وممثلى المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية للعام الثالث على التوالى، وأشاد بدورية انعقاد مؤتمرهم السنوي، مؤكدا حرصه شخصيا على رعاية وتوفير كل الدعم لهذا الملتقى الفكرى الثرى الذى أصبح تقليدا قضائيا إفريقيا رفيع المستوى، لا سيما فى ضوء أهميته فى تعزيز علاقات التعاون القضائى بين الدول الإفريقية الشقيقة. وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس السيسى، ورؤساء وممثلى المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية ، حول أبرز الموضوعات التى تناولتها نسخة العام الحالى من المؤتمر، خاصةً ذات الصلة بدور القضاء فى مكافحة الفساد، وتفعيل القوانين البيئية للمساهمة فى معالجة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التوازن بين جهود التصدى للإرهاب وحماية حقوق الإنسان. وأوضح المتحدث أن رئيس المحكمة الدستورية العليا ثمن حرص الرئيس السيسى على دعم مختلف التوصيات التى تصدر عن المؤتمر، خاصةً ما يتعلق بالحفاظ على دورية انعقاده بالقاهرة، فضلاً عن تفعيل التعاون بين الهيئات القضائية الإفريقية فى مجال تعليم وتدريب العاملين بها وتبادل الخبرات بينهم، واستعداد مصر الدائم لمشاركة الأشقاء فى أفريقيا بما يتوافر لدينا من خبرات فى هذا المجال والاستفادة من تجاربهم فى هذا الصدد، بالإضافة إلى إطلاق أول منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت للربط بين المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بجهد مصرى خالص، حيث ستمثل تلك المنصة نقلة نوعية فى مجال التعاون القضائى الإفريقى وتطوير العمل به، وستعزز من تبادل الخبرات والإلمام المستمر بأحدث الأحكام والمبادئ القضائية. كما أشاد المشاركون بالدور الحيوى للمؤتمر فى تعزيز التفاهم بين الدول الإفريقية فى مجال القضاء الدستورى، وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية، ومناقشة سبل التصدى للتحديات المشتركة التى تواجه هذه المحاكم، لا سيما فى ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، والتى تعطى زخماً إضافيا لهذا التقليد السنوى المهم.. معربين عن تطلعهم فى هذا الصدد للاستفادة من التجربة المصرية التى تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء، مؤكدين ثقتهم بقدرة القيادة المصرية للاتحاد الإفريقى على ترسيخ وتعزيز الوعى على مستوى القارة بأهمية الدور الذى تضطلع به المحاكم الدستورية فى حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، وذلك فى إطار تفاعلى تحت مظلة الاتحاد. وحضر اللقاء المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
