"في ذلك الوقت نادتني الآلهة أنا حمورابي لأمنع الأقوياء أن يظلموا الضعفاء وأنشر النور في الأرض".. هذه من مقدمة ما خطه حمورابي ملك بابل في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، ليضع تشريعات وقوانين مقسمة على 282 مادة قانونية، تم حفرها على مسلة كبيرة أسطوانية الشكل من حجر الديوريت الأسود بطول 2.25 متر وتوجد الآن في متحف اللوفر في باريس. ويلاحظ اهتمام الحضارات القديمة بوضع عقوبات للزنا، فنص قانون حمورابي على أنه إذا قبض على زوجة مضطجعة مع رجل، فيتم إلقاءهما في الماء بعد ربط أيديهما وأرجلهما، ويمكن لزوج المرأة أن يبقي زوجته على قيد الحياة إذا رغب، ووضعت قوانين كذلك لتحريم سفاح المحارم، حيث نص القانون على أنه إذا تم القبض على أم وابنها بارتكاب الزنا يتم حرقهما حتّى الموت. ولكن في الوقت نفسه نجد قوانين حمورابي تختلف باختلاف الطبقة الاجتماعية والجنس، فإذا كسر رجل من طبقة أعلى أسنان رجل من طبقة أدنى كانت العقوبة هي الغرامة فقط وليس كسر أسنان المعتدي، كما يسمح قانون حمورابي للرجل إقامة علاقة جنسية مع جاريته، أما السيدة فلا يسمح لها بذلك مع عبدها. ومن عقوبات العرب وحدودهم قبل الإسلام كذلك قتل الزاني والزانية، وأول من حكم أن الولد للفراش في الجاهلية أكثم بن صيفي، وفرق العرب قبل الإسلام بين القتل العمد والخطأ، ومن عقوباتهم إعطاء دية القتيل، وهي مائة من الإبل، وكانوا يعيرون من يرضى بها.. أما قطع يدّ السَّارق فقد كان من الأحكام المُطبقّة عند العرب قبل الإسلام؛ وقيل إن أول من طبق هذه العقوبة في الجاهلية الوليد بن المغيرة على أحد الموالي الذي سرق من أغزال الكعبة. وكانت عقوبات الزنا عند الفراعنة منها قطع الأنف أو القتل للمرأة، أما بالنسبة للرجل فقد تكون عقوبته الطلاق الإجبارى لزوجته (الخلع)، وفى قصة الأخوين نجد المرأة الزانية وقد وجدت مقتولة وملقاة للكلاب لتأكل جسدها.. أما عقوبة السرقة في الحضارة الفرعونية، فقد كانت تتم من خلال إعادة البضائع المسروقة ودفع تعويض مادي للمتضرر من أبناء الشعب يكافئ أربعة أضعاف قيمة المسروقات. [email protected] لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي