كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أهم ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020، والتى يجرى إعدادها الآن، ومن المقرر عرضها على البرلمان قبل نهاية مارس المقبل، وتشهد الموازنة الجديدة تحولا فى السياسة المالية، بهدف تحقيق الانضباط المالى، وتخفيض العجز، وزيادة الموارد، وتوجيه الإنفاق الاستثمارى إلى القطاعات التى من شأنها توفير فرص عمل جديدة. وأكد معيط، فى تصريحات ل«الأهرام»، أن الموازنة الجديدة تسعى إلى رفع معدلات النمو إلى 6٪، وزيادة فرص التشغيل، والإنفاق على التعليم والصحة والإسكان وخفض معدلات البطالة، لتنمية الاقتصاد الكلى. وقال إن هذه الموازنة ستعرض على رئيس الجمهورية، فى مارس المقبل، وتتضمن إستراتيجية لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وخطة لزيادة موارد الدولة غير التقليدية، وتنويع مصادر التمويل، وجذب مستثمرين جدد، وصناديق تمويل من دول الخليج وآسيا، بالإضافة إلى مد أجل السندات الحكومية، لافتا إلى أنه أصبحت لدينا لأول مرة سندات أجلها عشر سنوات بالسوق المحلية. وأوضح أن الإستراتيجية تشمل زيادة الموارد والإيرادات، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة، اعتمادا على ثلاثة محاور رئيسية: الأول ضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، من خلال تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والثانى زيادة أعداد المسجلين كممولين، وأشار معيط إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين فى ضريبة الدخل، بينما لا يتعدى المسجلون بضريبة القيمة المضافة 220 ألفا، مبينا أن المحور الثالث يتمثل فى ضبط حالات تهرب أصحاب المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم. وأضاف وزير المالية أن موازنة العام المقبل سوف تتضمن زيادة مخصصات قطاع الطاقة، لتأمين مستقبل الأجيال المقبلة، كذلك زيادة الإنفاق على الإسكان الاجتماعى، لتوفير وحدات لائقة لمحدودى الدخل، واستمرار خطة الدولة لتطوير العشوائيات، وتوفير مساكن بديلة لسكانها، ونوه بأن الميزانية تهدف لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم، طبقا للجدول الزمنى الذى وضعته الحكومة، أيضا ضخ المزيد من الاستثمارات لتحسين الخدمات الحكومية وتطويرها. وأضاف معيط أن الموازنة الجديدة تولى أهمية لتوفير مخصصات مالية، لاستكمال برنامج ميكنة وتطوير الجهاز الحكومى للحد من البيروقراطية والفساد الإدارى.
