أكدت الرئاسة الفلسطينية أن أى اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية إن «موقف الرئيس الفلسطينى محمود عباس الدائم أكد أننا لن نقبل أى مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحي». وأضاف: «نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلى التعسفى يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس». وأشار أبو ردينة إلى أن هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة برئاسة الرئيس عباس خلال أيام. وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة «فتح». إن اللجنة المركزية للحركة ستعقد اجتماعا طارئا لبحث القرار الإسرائيلى وتداعياته، ودعا إلى تسريع الخطوات الفلسطينية لإعادة تحديد العلاقات مع إسرائيل ردا على قرارها بشأن احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. فى غضون ذالك أدانت جامعة الدول العربية أمس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية،. وقالت الجامعة إن القرار يأتي في إطار مواصلة الضغوط الإسرائيلية بجميع الوسائل على القيادة الفلسطينية، واستمرار الاحتلال في تنفيذ سياساته ومخططاته لتدمير السلطة الفلسطينية. وأكد سفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى تصريح صحفى أن القرار مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، وإخلال سافر بكل مباديء القانون الدولي وقانون المعاهدات.