انهيار عقارات وتحطم سيارات.. «فاتورة النوات»..

مطالب مجتمعية بتنفيذ قرارات الترميم وأنماط هندسية آمنة

اصبح قدوم النوات فى الإسكندرية يمثل خطرا حقيقيا.. فالإسكندرية لم تعد تلك المدينة الساحلية التى تتميز بالطقس الدافئ الممطر وإنما بدأت تعانى الرياح الشديدة و الأمطار الغزيرة مما دعا قيادات بالمجتمع المدنى للمطالبة بإجراءات احترازية للتعامل الآمن مع تلك النوات وخاصة أن نوة الفيضة الكبرى التى شهدتها المدينة مع بداية العام الجديد وصلت سرعة الرياح فيها الى 40 عقدة مع ارتفاع الامواج الى خمسة امتار تسببت وفقا للبيانات الصادرة من الاحياء و مصادر شرطية فى وفاة شخصين اثناء مرورهم أسفل سور سقط عليهما من الطابق الثالث بعقار بمنطقة العوايد بحى شرق.. كما سجلت منطقتا سيدى بشر شرقا والدخيلة غربا انهيار أجزاء من عقارين بسبب العواصف، دون حدوث أى إصابات، فيما أسفر انهيار سور من عقار سيدى بشر عن تحطم سيارة تصادف وقوفها أسفل العقار.. ولم يكن الحال مختلفا داخل ميناء الاسكندرية حيث أطاحت العواصف بحاوية ضخمة لتستقر فوق 4 سيارات جديدة
بساحة تخزين جمركى مما أدى إلى إحداث تلفيات بالغة بها ..كما أسقطت العواصف الأخيرة عشرات الأشجار من بينها 3 أشجار بحى وسط و3 أشجار بحى العامرية ثان فضلا عن أعمدة إنارة ولافتات إعلانية بحى المنتزه أول وحى شرق. وتسبب سقوط شجرة ضخمة بجوار محطة ترام الرمل فى قطع الطريق المؤدى للمحطة وتحطم سيارة تصادف توقفها على جانب الطريق أمام كلية طب الأسنان واستمرارا لمسلسل تحطم السيارات تسبب سقوط تندة «صاج» فى تحطيم سيارتين تصادف وقوفهما أمام محكمة جنايات الإسكندرية بمنطقة المنشية وسط المدينة .
من جانبه أكد الدكتور وليد عبد العظيم رئيس قسم الهندسة الصحية و مستشار المحافظ للشئون البيئية أن المحافظة نجحت فى مواجهة موسم الامطار الحالى 2019 والذى طبقا للإحصائيات هو الأكبر من حيث كميات الامطار بدون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء من خلال استخدام العلم كأساس لحل المشكلة و التعامل مع المناطق الساخنة بطرق علمية .. وأضاف أن ملف العقارات التى تحتاج الى ترميم و خاصة عقارات الخمسينات والستينيات أصبح أمرا حيويا يحتاج الى مبادرة حكومية لأنها تحتاج الى إطار تشريعى ملزم يخرج قرارات الترميم الإدارية و الورقية الى حيز التنفيذ من أجل الحفاظ على السلامة الإنشائية .. خاصة أن العقارات بالاسكندرية تحتاج الى عناية زائدة نتيجة المناخ وحركة الهواء واختلاطها بالأملاح مما يستهلك العقارات اكثر من أى محافظة أخرى ..مطالبا بتشريع متعلق بالسلامة الانشائية و شهادتها التى لابد ان يكون مرجعها جهات هندسية معتمدة و ليس مجرد اوراق إدارية تصدر من مهندسين مقابل مبالغ مالية، بالإضافة الى تغليظ العقوبات بهذا الشأن ..
ومن جانبه طالب احمد مهنا الامين العام لحزب الحرية بضرورة التعامل الجاد مع التقلبات المناخية مما يتطلب إستعدادات حقيقية متعلقة بالإنشاءات لأن أغلب الحوادث تكون نتيجة سقوط أسوار و أجزاء من المبانى مما يتطلب لجانا حقيقية تسعى لمواجهة التقاعس فى قرارات الترميم مشيرا الى ضرورة التعامل الجاد مع تلك القضية من خلال حلول حقيقية تسعى لتحقيق الامان للمواطن من خلال تنفيذ قرارات الترميم الورقية وتحويلها الى واقع حتى لو تم التنفيذ من خلال المحافظة وتحميلها على السكان من أجل الحفاظ على أرواح المارة والمواطنين مطالبا أن يتم التعامل الجاد مع قضية ترميم العقارات كما تم التعامل مع ملف الازالة و العقارات المخالفة الذى توقف تماما بالاسكندرية .