تصدرت مناقشات التحول الرقمى وتحليل التكلفة والعائد فى صناعة القرارات وتقييم السياسات العامة، فضلا عن التحديات والفرص فى قطاعى السيارات والمنسوجات مناقشات المنتدى السنوى للإعلام الاقتصادى الذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين على مدى ثلاثة أيام بمحافظة الأقصر. وشملت المناقشات تطورات الحوار المجتمعى لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وآليات إعداد استطلاعات الرأى العام. وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق إن الحكومة منحت قطاع السيارات العديد من الحوافز والحماية الجمركية التى استفاد منها المصنعون، ولكن يجب إعادة النظر فى السياسات الحمائية لصناعة السيارات. وأوضح أن توجيه الإنتاج للسوق المحلية بعيدا عن التصدير لن يحقق الكفاءة المطلوبة، مشيرا إلى أن دعم هذه الصناعة استمر منذ الستينيات باعتبارها صناعة وليدة تحتاج إلى حماية، ولكن ليس من المنطق أن تظل صناعة وليدة 60 عاما، ويجب انتهاء عصر الحماية. وقال المهندس أحمد فكرى عبد الوهاب عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أنه أجرى دراسة شملت 14 نوعا من السيارات المباعة فى السوق المصرية وانتهت الدراسة إلى أن الشركات المصدرة لهذه السيارات هى المستفيد الوحيد من خفض الجمارك وليس السوق المصرية أو المستهلك، لأن زيادة قيمة الدولار الجمركى عادل التخفيض المتوقع فى سعر السيارة نتيجة تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيض الجمركى على السيارات ذات المنشأ الأوروبى بنسبة 10%. وقال إيهاب إسماعيل عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن هناك فرصا تصديرية متاحة لملابس ديزنى العالمية، حيث تجرى الحكومة المصرية محاولات لإلغاء الحظر الكامل على صادرات مصر من ملابس ديزنى القائم حتى الآن، ومن المنتظر تحديد مصير التجديد للاتفاقية من عدمه مارس المقبل، علما بأن هناك نحو 30 شركة تم استثناؤها من هذا الحظر، لافتا إلى استمرار عملية التصدير حتى نهاية العام الحالي. وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، خطة عمل المركز خلال عام 2019 حيث يتم التركيز على أربعة موضوعات بحثية، هى ريادة الأعمال حيث يكثر الحديث عنها دون اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة مناخ بيئة ريادة الأعمال فى مصر. وأكدت أن المركز يسعى لاتخاذ خطوات جادة فى هذا المجال ومنها عقد مؤتمر لريادة الأعمال فى شهر أكتوبر المقبل بالتعاون مع مؤسسة «هب إفريقيا» المغربية، يهدف لدعم ريادة الأعمال وعمل الشباب فى القارة الإفريقية على أرض الواقع، مستغلا رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى خلال العام الحالى فى تحقيق هذا الهدف. وقال المهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق، إن التحول الرقمى يتسارع بصورة هائلة فى العالم لدرجة تخطت مراحل الاعتماد على الموبايل واللاب توب، ورقمنة جميع الأجهزة التى يتعامل معها الإنسان، وصولا إلى رقمنة الإنسان نفسه وأوضح أن التحول الرقمى هو استخدام تكنولوجيا المعلومات وأن الحكومة تقوم بخطوات كبيرة فى هذا الأمر ولكن يجب الإسراع لأن العالم انتقل بالتحول الرقمى إلى آفاق بعيدة جدا، وتناولت الجلسات تطورات الحوار المجتمعى لقانون الجمعيات الأهلية، واستعرض الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، تطورات المناقشات الجارية بين وزارة التضامن الاجتماعى وممثلى الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن هناك جدية فى الحوار المجتمعى الجارى حاليا وتم التوافق على الكثير من النقاط التى تعبر عن رؤية المجتمع الأهلى فى مشروع القانون الجديد. وأكد أحمد أبو على عضو مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن أساس العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى تقوم على بناء الثقة والبحث عما يساعد فى تدعيم هذه الثقة. وشدد على أهمية حوكمة الجمعيات الأهلية وإلزامها معايير إفصاح صارمة. وقال الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى للمركز المصرى لأبحاث الرأى العام «بصيرة»، أن المعلومات تمثل أهمية كبيرة فى صناعة القرار.
