أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، سعى الحكومة للتوسع فى نشر فكر الحوكمة ورفع الوعى بها داخل الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى حرص الحكومة على تحقيق محور الشفافية وكفاءة المؤسسات كأحد محاور رؤية مصر 2030 الذى تشتمل أغلب أهدافه وآلياته على تفعيل منظومة الحوكمة وتحقيق مبدأ الشفافية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة أمس فى فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بدبى بمشاركة نحو 4 آلاف قيادة يمثلون 140 دولة. وبحثت السعيد مع ديبورا ويتزيل مسئولة شئون الحوكمة بالبنك الدولى جهود الحكومة لتنفيذ أهداف محور مكافحة الفساد، ودعم المشروعات القومية الكبرى ومن ضمنها تطوير منظومة البنية الأساسية وشبكات الحماية المجتمعية، وقالت انه تم ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات، وجار العمل على استكمال تطوير كافة نظم ميكنة الخدمات الحكومية وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري. وأشارت السعيد إلى تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة والمخصص للقيادات النسائية بالجهاز الإدارى للدولة فى إطار الالتزام بتمكين المرأة والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوى فى تنمية المجتمع. وأشادت ديبورا ويتزيل مسئول شئون الحوكمة بالبنك الدولى بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد والحوكمة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى انعكس على ارتفاع معدلات النمو وضخ استثمارات جديدة وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وأكدت اهتمامها بتقديم الدعم لبرنامج الاقتصادى التنموى الطموح خاصة ما يتعلق بالاستثمار فى البشر ومنهم الشباب من خلال الاهتمام بتطوير التعليم والرعاية الصحية. وفى جلسة حوارية عقدت تحت عنوان «مستقبل السياسات الرقمية» أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر قدمت نموذجاً متميزاً للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً يلعب دوراً حيوياً فى تنفيذ استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم فى تحقيق الأهداف المنشودة، وتنمية القطاع، وتطوير الأعمال فى كافة مجالات التكنولوجيات الرقمية. وأوضح طلعت أن مصر بصدد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتشمل إتاحة التدريب والتعليم، وتجميع قدر هائل من البيانات والتأكد من إتاحتها للقطاع الخاص من أجل بناء تطبيقات تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى الخدمات وتحليل البيانات؛ مؤكدا الجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز دور التكنولوجيا فى تحقيق أهداف التنمية .