يلعب ملف العلاقات الاقتصادية المصرية الافريقية، دورا مهما خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع تولى رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، حيث تعد قضايا التنمية فى إفريقيا لاعبا رئيسيا فى تعزز العلاقات المشتركة، والتى أخذت فى الازدهار بعد عقود من القطيعة. وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الافريقى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ملف الاقتصاد مع إفريقيا يكتسب أهمية خاصة، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالسوق الافريقية. وأشار إلى أننا نتبنى إستراتيجية تستهدف تعزيز حركة التجارة، من خلال المشاركة فى المحافل التجارية المختلفة، فضلا عن المعارض المتخصصة ، إلى جانب المشاركة فى عمليات التصنيع المختلفة داخل دول القارة. واقترح أن يتم إنشاء مراكز توزيع للبضائع المصرية فى دول بعينها، والانطلاق إلى دول أخري، فمثلا يمكن أن يتم اختيار دولة مثل تنزانيا لتأسيس مراكز للبضاعة الحاضرة من خلالها لعدد من الأسواق المجاورة. ودعا إلى ضرورة توسع البنوك المصرية فى مختلف دول القارة، بحيث تكون هناك ذراع تمويلية وطنية للمستثمرين المصريين فى مختلف هذه الأسواق، مما يعزز من سهولة وتدفق حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة الإفريقية. ومن جانبه أكد عباس شراقى ، خبير الشئون الافريقية بجامعة القاهرة، إن رئاسة مصر الاتحاد الافريقي، خطوة إيجابية تؤكد عودتها للقارة مجددًا. وأضاف أن مدة رئاسة مصر للاتحاد، عام واحد، هو تحد فى ظل تعدد المشاكل الاقتصادية التى تعانيها القارة. وأوضح أن من أبرز المشاكل التى تتطلب حلولاً عاجلة لقيادة اقتصاد القارة، ضرورة وجود بنية أساسية، وفى غيابها لن يستطيع أى اتحاد حتى «الاتحاد الأوروبي» النهوض باقتصاد إفريقيا، فلا توجد وسائل نقل أو طرق سهلة تربط بين تلك الدول. كما أكد أن إفريقيا تعانى أيضًا من نقص الطاقة بشكل عام، وذلك على الرغم من توافر مصادرها، سواء الرياح أو الطاقة الشمسية بجميع البلدان، مشددا على ضرورة وجود مصانع فى دول القارة متخصصة فى صناعة الخلايا الشمسية والأدوات المستخدمة فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، دون الاقتصار على استيراد تلك الخلايا. وأشار إلى أن القارة تتوافر بها المصادر التقليدية للطاقة أيضًا، مثل البترول والغاز فى شمال وغرب القارة، فضلاً عن المياه أيضًا كمصدر للطاقة، فهى متوافرة فى دول منابع حوض النيل، وعلى رأسها إثيوبيا وأوغندا، وكذا الكونغو، فمن خلال نهر الكونغو يمكن توليد كهرباء تكفى دول إفريقيا جنوب الصحراء، ولكن يعانى 70 بالمائة من سكان هذه الدول من غياب المياه النظيفة والصرف الصحى وكذا الكهرباء. وقال إن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، ستعمل على حل مشاكل وصعوبات التبادل التجارى بين دول القارة، من خلال خفض الرسوم الجمركية، وقد تعمل على الاستفادة من الخامات المختلفة التى تمتاز بها القارة فى جميع المجالات، سواء المعدنية أو الغذائية أوالزراعية أو الإلكترونية. ولفت إلى أنه يجب البحث عن حلول للدول الافريقية الحبيسة المحاطة باليابسة، والتى ليس لديها موان بحرية، مثل إثيوبيا ورواندا وأوغندا، ومن ثم يجب وجود طرق بتلك الدول للوصول إلى أقرب موان بالقارة، وذلك لنقل البضائع، وتسهيل تجارتها مع دول الجوار، فضلاً عن ضرورة وجود تشريعات ميسرة وضرائب منخفضة داخل الدول على الأقل، تشجع على الاستثمار. وقال إبراهيم الفيومي، خبير التنمية الافريقية، إن مصر ستقود دول الاتحاد الافريقى نحو عهد تجارى جديد، مؤكدا ضرورة توفير آليات تمويلية غير تقليدية فى التمويل، وبالتالى يمكن التمويل بدون نقود، خاصة من خلال السلع المتبادلة والمتكافئة، وذلك بأن تقوم مصر بإنشاء مصانع وخطوط إنتاج، ثم تسمح لتلك الدول بسداد قيمة تلك المشروعات، من خلال ما يتم إنتاجه، ثم تعزيز التعاون فى مراحل لاحقة، من خلال المنتجات والسلع المختلفة.
