صرح وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى بيتر التماير بأنه بدأ زيارته بمباحثات مع الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء، وأن مصر وألمانيا مهتمتان باستقرار المنطقة لذلك تعمل ألمانيا على تطوير وتعميق العلاقات مع مصر، وهناك العديد من الشركات الألمانية العاملة هنا منذ سنوات طويلة و نهدف الآن إلى زيادة التعاون. وأكد أن الحكومة المصرية فى مرحلة انتقالية وأن الحكومة والرئيس السيسى عازمان على تطوير الدولة والتوسع فى كل المجالات التى من شأنها النهوض بالبلاد ومن جانبنا نأمل أن تنهض مصر بدورها الجيوستراتيجي، وهناك الكثير من الاستثمارات التى يتم ضخها من خلال الشركات المحدودة والمتوسطة والكبيرة ويتم العمل على حل المشكلات القائمة بين البلدين من خلال الحوار والتعاون. وردا على سؤال حول ما هى المشكلات المشتركة التى أشار إليها الوزير، رد الوزير أن هذه المشكلات على سبيل المثال تخص الجمعيات غير الأهلية والمؤسسات غير الحكومية وكان هناك حكمان بالبراءة لشخصين ينتميان لهذه المؤسسات وأيضا هناك قضايا تتعلق بالأمن ووضع حقوق الإنسان، والحكومة المصرية حققت تقدما بالفعل فى مجال الأمن والاستقرار ونتيجة لذلك زادت السياحة الألمانية بنسبة نحو 40% وهذا تطور إيجابى للغاية. وأضاف ألتماير فى مؤتمر صحفى عقد أمس خلال زيارته الحالية القاهرة أنه وقع مع رئيس الوزراء بيانا مشتركا يطلق عليه Fast Track للتعجيل بإجراءات الاستثمار . وردا على سؤال حول مجالات الاستثمار الألمانى مع العلم بوجود الصين كلاعب، أجاب التماير بأن شركات سيمنس وتايسن جروب وباور، تعمل هنا فى مشروعات كثيرة، وباور تعمل فى مجال مترو الأنفاق وهناك إسهام لشركات كثيرة متوسطة وشركات للسيارات الكهربائية، وألمانيا لا تستطيع تقديم عروض منخفضة التكلفة ولكن تقدم جودة وتعليما ويوجد تقدير كبير فى مصر لما تقدمه ألمانيا وللشركات الألمانية وللصناعة الألمانية. وأجاب الوزير فيما يخص خطط الاستثمار فى قناة السويس: « تحدثت مع الرئيس المصرى حول هذا الموضوع من قبل فى برلين ، وناقشناه أيضا خلال هذه المباحثات ، وحسب المعطيات سيتم تحديد اذا كانت هذه الاستثمارات ستتم أو لا ، ولكننا نرحب من حيث المبدأ». وحول برنامج الحكومة المصرية للإصلاحات الاقتصادية والدعم المقدم من الحكومة الألمانية، أكد الوزير أنه ناقش الإصلاحات الاقتصادية مع الرئيس ورئيس الوزراء «ولدى انطباع بأن الدولة المصرية تأخذ هذه الإصلاحات بمنتهى الجدية ويضعون الكثير من الجهد فيها، ونتيجة لذلك فرضت بعض الإجراءات الصعبة على الشعب المصرى ولكن يبدو أنها تؤتى ثمارها. كما أكد لى رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصرى فى نمو مستمر وهذه أخبار جيدة. ولقد ناقشنا أننا فى ألمانيا كانت لدينا تجربة مشابهة منذ عدة أعوام عندما تعثر الاقتصاد الألمانى واتخذنا إجراءات عنيفة واليوم ألمانيا تزدهر وتنمو.وأعتقد ان هذا من الممكن أن يحدث فى مصر كما حدث فى ألمانيا. وأعلن الوزير أن ألمانيا ستبنى جامعة جديدة للعلوم التطبيقية لتخريج طلبة على مستوى عال من المهارة والإمكانات . والبرلمان الألمانى يناقش حاليا الهجرة القانونية للعمال المهرة المؤهلين الذين يتقنون اللغة الألمانية . وأكد الوزير أن لديه أملا فى تحسن وضع حقوق الإنسان فى مصر ، ويجب أن نضع فى اعتبارنا ما تعرضت له البلاد من هجمات ارهابية خلال السنوات الماضية قبل أن نتحدث فى هذا الموضوع، والأمور فى هذا الشأن تتم من خلال الحوار بين منظمات المجتمع المدني. ومما يذكر أن وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى وصل إلى القاهرة أمس الأول فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام. برفقة وفد اقتصادى وبرلمانى، وتستهدف زيارته الاطلاع على تقدم الإصلاحات الاقتصادية فى مصر ومواصلة تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وسوف يفتتح الوزير الألمانى مع وزير الصناعة والتجارة المصرى الدورة الخامسة لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم. كما أجرى ألتماير خلال زيارته التى تعد الأولى من نوعها عدة لقاءات تتضمن لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولى وعدد آخر من الوزراء فى الحكومة المصرية. كما تفقد فى إطار زيارته الكاتدرائية القبطية ومسجد الفتاح العليم ومحطة الكهرباء التى تدار بالغاز التى أنشأتها شركة سيمنز فى العاصمة الإدارية الجديدة.
